تجدید نظر از طریق شعبه ی تشخیص
نویسنده : پور قهرمانی گلتپه، بابک ؛
(4 صفحه – از 29 تا 32 )
خلاصه ماشینی: “(ماده 21 آیین نامه قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/81) و این شعب به کیفری و حقوقی تقسیم خواهند شد (ماده 22 آیین نامه) و هر شعبه تشخیص، یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفتری خواهد داشت و در رأس دفاتر شعب تشخیص یک دفترکل وجود دارد که مدیر کل این دفتر، از بین قضات دیوان عالی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب میشود. (8) همچنین مهلت تجدید نظر خواهی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم است و قبل از انقضای این مهلت اساسا رأی مزبور وصف قطعیت به خود نگرفته تا محکوم علیه بتواند به دلیل خلاف بین قانون یا شرع بودن آن به شعبه تشخیص مراجعه نماید که در این فرض در مورد رأیی که در مرحله بدوی صادر و به علت عدم درخواست تجدید نظر در فرصت دو ماهه مذکور، قطعی شده، محکوم علیه قبل از برخورداری از حق مراجعه به شعبه تشخیص از این حق محروم شده است و بنابراین به نظر میرسد که قانون گذار مهلت درخواست تجدید نظر از این شعبه را یک ماه از “تاریخ قطعیت رأی” نه “ابلاغ رأی” قرار بدهد. خوشبختانه ماده (32) آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، این امر را مورد توجه قرار داده و مقرر کرده است: «در حوزههایی که پس از لازمالاجرا شدن قانون، دادسرا تشکیل نشده است، چنان چه رئیس حوزه ی قضایی حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد، جهت رسیدگی به شعبه تشخیص ارسال میشود».”
آخرین دیدگاهها