ماهیت تعهد به نفع شخص ثالث / قسمت سوم

نویسنده : نصیری، مصطفی ؛

(‎6 صفحه – از 85 تا 90 )

خلاصه ماشینی: “ولی در این فرض که محیل‌ (شرطکننده)هیچ دینی نسبت به شخص‌ ثالث(محتال)ندارد،این سؤال مطرح‌ می‌گردد که آیا می‌توان در اینجا هم قایل‌ به این نظر گردیده و برآن بود که فسخ یا اقاله قرار داد اصلی،هیچ تأثیری نسبت به‌ تعهد به نفع ثالث نخواهد داشت؟ به نظر نگارنده،حکم مقرر در ماده‌ (733)قانون مدنی صرفا ناظر بر حواله‌ می‌باشد؛زیرا همانطوری که در حواله، اراده هر سه طرف(محیل،محتال و محال علیه)برای ایجاد و انعقاد آن مؤثر است،به نظر قانونگذار نباید بدون اراده‌ یکی از طرفین،حواله را فسخ نموده؛و بدین جهت فسخ یا اقاله قرارداد اصلی نباید موجب انحلال حواله گردد؛ولی در این‌ فرض تعهدی به نفع ثالث مقرر گردیده‌ بدون آنکه شرطکننده(محیل)دینی‌ نسبت به ثالث(محتال)داشته باشد، (بر خلاف فرضی که وی مدیون به ثالث‌ بوده)اعتقاد نگارنده بر آن است که‌ همان‌گونه که قبول ثالث در ایجاد آن‌ دخالتی نداشته،پس نباید اراده ثالث در فسخ و اقاله و انحلال آن مؤثر باشد. 15 ولی به نظر می‌رسد که هیچ تفاوتی‌ بین دو فرض مذکور وجود نداشته و باید در هر حال قایل بر این بود که محال علیه‌ باید برای استرداد آنچه که پرداخت نموده‌ به شخص محتال مراجعه نماید16ولی‌ اگر در این فروض معتقد به امکان مراجعه‌ خریدار به فروشنده برای دریافت ثمن یا بدل آن باشیم،این سؤال مطرح می‌گردد که در این صورت چه تفاوتی بین حالت‌ بطلان حواله و حالت صحت آن وجود خواهد داشت؟چه اینکه در ماده(733) امکان مراجعه خریدار و فروشنده را به‌ یکدیگر مربوط به فرضی دانسته که حواله‌ صحیح باشد.”