مروری بر جرم کلاهبرداری در حقوق ایران

نویسنده : حبیب زاده ؛

(‎5 صفحه – از 24 تا 28 )

خلاصه ماشینی: “3 از نظر اصطلاحی کلاهبرداری عبارتست‌ از تحصیل متقلبانه مال غیر یا بردن مال غیر از طریق به کار بردن وسایل مقلبانه،هر چند ماده‌ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری،جرم مذکور را تعریف‌ نکرده است،لیکن رویه قضایی تعریف‌ مذکور را پذیرفته است و در تعاریفی که‌ حقوقدانان هم ارائه داده‌اند تقریبا مفهوم‌ مذکور مورد توافق قرار گرفته است. اولین عنصر رکن روانی آن،قصد به کار بردن وسیله متقلبانه و علم به غیر واقعی‌ بودن وسایل مورد نظر(سوء نیت عام)است و مرتکب در بکار بردن حیله و تقلب و توسل به‌ وسائل متقلبانه قاصد و نسبت به غیر واقعی بودن آنها(متقلبانه بودن)عالم باشد و الا عنصر سوء نیت عام تحقق نخواهد یافت. کلاهبردار باید با توسل به وسائل مذکور امری را که خلاف‌ (به تصویرصفحه مراجعه شود) واقع است،واقعی جلوه دهد و اعتماد مجنی‌ علیه را جلب و او را به تسلیم مال خود به‌ مرتکب یا ثالث متقاعد کند. تا زمانی که‌ این تسلیم ناشی از اغفال حاصل از به کار بردن‌ وسائل متقلبانه نباشد،جرم تحقق نیافته است‌ لذا جهل مجنی علیه به متقلبانه بودن وسائل‌ مورد استفاده کلاهبردار شرط تحقق جرم‌ است و در مقابل علم او به تقلبی بودن وسائل‌ مذکور موجب زوال وصف مجرمانه از عمل‌ مرتکب است. اگر مجنی علیه به رغم علم به‌ غیر واقعی بودن ادعای مرتکب،مال خود را به‌ او تسلیم کند نتایج حاصله و ضرری که به او وارد شده ناشی از اراده آگاه او و بر اثر غفلت و بی توجهی‌اش بوده است،نه در اثر اغفال که‌ شرط لازم برای تحقق کلاهبرداری است.”