اصول و رویه تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی
نویسنده : زمانی، سید قاسم ؛ شیرعلیزاده، ابوالفضل ؛
(26 صفحه – از 111 تا 136 )
چکیده:
در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧـﺰد ﻣﺤـﺎﮐﻢ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ، ﯾﮑـﯽ از ﺷـﺎﯾﻊ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺣﻘﻮق ﺣـﺎﮐﻢ و ﺣـﻞ ﺗﻌـﺎرض ﺑـﯿﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺣﻘـﻮق داﺧﻠـﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ. اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮ ﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺣﻘﻮق دان در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ. در ﺣﻘـﻮق ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻬﮕﺎه ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از وﺟـﻮد ﭘﯿـﺮوان و ﻃﺮﻓـﺪاراﻧﯽ ﺑـﺮای ﻧﻈﺮﯾـﻪ اوﻟﻮﯾـﺖ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ وﺟﻮد دارد، ﻟـﯿﮑﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻌﺎﻫـﺪات، روﯾـﻪ ﻗﻀـﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮش اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق داﺧﻠـﯽ اﺳـﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮط اﻟﺘﺰام( ﻓﺮاﮔﯿﺮ )، ﺗﻌﻬﺪات دوﻟـﺖ ﻫـﺎ ﺣﺘـﯽ اﮔﺮ رﯾﺸﻪ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑـﻪ ﺗﻌﻬـﺪات ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ رﺷﺪ داﻣﻨﻪ ﻧﻔﻮذ ﺣﻘﻮق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠـﻞ را ﻧﻤﺎﯾـﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﺮان در ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ 46 ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬار ی) ﻃﺒـﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺷـﻬﺮﯾﻮر 1396 (ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﻓﺎﻗﺪ رای در ﺧﺼﻮص اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻧﺎﺷـﯽ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤـﺎﮐﻢ در ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻋﻢ اﺳﺖ از ﻣﺤﺎﮐﻢ داوری و دادﮔﺴﺘﺮی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ، ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺧ ﺣﻘﻮق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻤﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﯾﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ داوری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺷﺎﮐﻠﻪ اﺻـﻠﯽ آن ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﮑﺎﻣـﻞ روﻧـﺪ ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﺣﻘـﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﻃﺮﯾﻖ روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ در سیستم داوری ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
آخرین دیدگاه‌ها