مفهوم و صورت‌های نسخ قانون

نویسنده : میرزایی، اقبال علی ؛

(‎26 صفحه – از 129 تا 154 )

چکیده:
نسخ قانون در اصطلاح حقوقی و در بیانی ساده عبارت است از بیاعتبار شدن قانونی که در تاریخ معین وضع شده به وسیله قانونی دیگر که پس از آن وضع میشود. برخلاف آنچه شایع و مشهور شده است ، تقسیم نسخ به دو نوع صریح و ضمنی قابل دفاع نیست ؛ زیرا مطابق مفهوم نسخ ، فقط قانون گذار میتواند قانونی را که خود پیش تر وضع کرده است ، نسخ نماید و این مهم زمانی محقق میشود که به صراحت اعلام شود که این یا آن قانون منسوخ است ؛ تنها در این صورت نسخ قانون واقع شده و اعتبار آن زایل میشود. لیکن ، نسخ ضمنی قانون که در پی تفسیر قوانین متعارض و ناتوانی از جمع آنها اعلام میشود، نه از اقسام نسخ قانون که از قواعد تفسیر و رفع مغایرت قوانین است . بر این مبنا، ماهیت نسخ یکی بیش نیست اما، به گونه ها یا صـورت هـای مختلـف ظاهر میشود؛ بر این مبنا، چنانچه کلیه ماده ها و مقررات یک قانون منسوخ گردد، نسخ کلی آن محقق است . لیکن ، در صورت وقوع نسخ جزئی قـانون ، نـه تمـامی مقـررات آن بلکه دست کم یک حکم و یا چند ماده قانون یا بخش هایی از آن نسخ میشود. به علاوه ، با لغو شدن قانون معین نسـبت بـه برخـی افـراد و موضـوعات معـین ، نسـخ نسـبی یـا تخصیص آن محقق است . بالاخره اینکه برخی قوانین ، برحسب طبیعـت خـود، بـه تبـع قانون دیگر منسوخ میشوند. درنتیجه ، صورت های نسخ قانون عبارت است از نسخ کلی، نسخ جرئی، نسخ نسبی و نسـخ تبعـی قـانون . بـه عـلاوه ، نسـخ تبعـی در مـورد قـوانین تفسیری، اذنی، مکرر و قوانین احاله کننده صادق است .