قتل در فراش

نویسنده : حبیب زاده، محمد جعفر ؛

(‎24 صفحه – از 69 تا 92 )

خلاصه ماشینی: “طبق ماده 237 قانون مجازات‌ مصر مصوب سال 1937،مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات‌ اعدام و حبس با اعمال شاقه-مقرر در ماده 234 و-236 تقلیل یافته است‌18 2-بحث و بررسی سؤالی که در عمل مطرح می‌شود این است که اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبی و زن‌ شوهردار در فراش به عهده کیست،قاتل یا اولیای مقتول؟به عبارت دیگر آیا ماده‌ مذکور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دلیل اثبات خلاف موضوع،یعنی خلاف آن چه‌ مورد ادعای اوست برعهده اولیای دم مقتول است یا اصل بر برائت مقتول است و قاتل‌ باید اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟ از نظر تعریف حق،بین مرحله ثبوت آن تفاوت وجود دارد. شرایط مذکور به شرح زیر است: اول)وجود(علقه زوجیت مقنن جمهوری اسلامی حکم این ماده را ناظر به مواردی دانسته است که شخص‌ شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود باشد،بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری‌ ولو خواهر،دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد،مجاز به ارتکاب قتل و حتی ضرب و جرح نیست و در صورت ارتکاب قتل یا ضرب و جرح،حسب مورد مجازات خواهد شد؛در حالی که ماده 179 ق. در نتیجه باید گفت از آنجا که از نظر فقهی در موضوع مورد بحث،فقط زانی محصن، مهدورالدم محسوب می‌شود و احراز شرایط احصان براساس موازین شرعی،دقت نظر خاصی می‌طلبد و تجویز صریح ارتکاب قتل بدون بررسی شرط احصان زانی و زانیه‌ مغایر با اصل احتیاط در دماء و نفوس مسلمانان است و به علاوه بر فرض اثبات احصان‌ زانی و زانیه این افراد فقط نسبت به حاکم شرع،مهدورالدم هستند و اباحهء قتل آنان منوط به اذن اوست،بنابراین توجیه حکم ماده مذکور با این نظریه فقهی مشکل به نظر می‌رسد