جهات قابل مداقه حقوق کنونی چک در فرانسه

نویسنده : صقری، محمد ؛

(‎10 صفحه – از 19 تا 28 )

خلاصه ماشینی: “»2 (1)-حکم مورخ 26/4/1984 شعبه بازرگانی دیوان کشور (2)-حکم مورخ 8/2/1982 شعبه کیفری دیوان کشور در حساب مشترک دو یا چند نفر،اعم از وجود یا عدم وجود تضامن میان آنان،اگر چک بلامحل وسیله احراز صاحبان حساب صادر شده،مقررات مواد 2-65 و 3-65 مجری است و به تمام حسابهای مشترک و شخصی دیگر ضامن حساب جاری‌ موصوف(در صورت وجود)سرایت می‌کند در صورتی که کسی بین افراد مذکور ضمانت چک بی‌محل حساب مشترک را عهده‌دار نباشد،مقررات فوق،در مورد حسابهای مشترک و انفرادی کلیه صاحبان حساب قابل اجراست. در قانون اصلاحی مورخ 30 دسامبر 1991،مقنن فرانسوی،از یک سو با حذف‌ حداقل مجازات حبس و تثبیت آن به پنج سال و تعیین جزای نقدی ثابت موجب تشدید مجازات صادرکنندگان چک بی‌محل گردید،و از سوی دیگر،در خصوص چک بلامحل‌ به هنگام صدور،مقرر می‌دارد که پس از اخطار رسمی پرداخت موضوع ماده 3-65، اصدار هر چک بی‌محل مشمول همان کیفر مقرر در مورد خارج کردن موجودی از حساب و یا دستور عدم پرداخت خواهد بود:«هرکس به قصد اضرار دارنده،پس از صدور چک،به هر طریق ممکن محل موجود در بانک را خارج نموده و یا دستور عدم پرداخت بدهد،به مجازات 5 سال حبس و جریمه نقدی معادل 000،500،2 فرانک یا یکی از آن دو محکوم می‌شود. در عوض با تمهیدات قابل‌ ملاحظه،اولا،استرداد دسته‌چکهای موجود نزد صادرکننده از تمام بانکهای کشور، ثانیا،پرداخت مبلغ چک،ثالثا،جریمه نقدی یا منع صدور چک عادی قابل ظهرنویسی‌ برای مدت مدید،و رابعا،اجرای مجازات حبس و جزای نقدی سنگین جهت چک بی محل‌ ثانوی پس از اخطار رسمی مربوط به چک اول،در نظر گرفته شده است.”