بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین المللی و حقوق جوامع اروپا

نویسنده : میشل پرالوس ؛ مترجم : جاویدزاده، حمید رضا(علی اوسط) ؛

(‎42 صفحه – از 167 تا 208 )

خلاصه ماشینی: “دومین قرارداد،قراداد متحد راجع به مواد مخدر مصوب 20 مارس 1961 است‌ که ماده IV – a -2-36 آن را دیوان عالی کشور فرانسه طی صدور حکمی چنین‌ تفسیر نموده است که حتی اگر قاچاق مواد مخدر در فرانسه انجام گرفته باشد،باز قاعده«منع تعقیب مجدد»در مورد حکم خارجی معتبر است؛به این دلیل که این ماده- علی‌رغم اینکه ابتدائا به این ترتیب مقرر شده«به شرط موافقت مقررات قانون اساسی، نظام حقوقی و قوانین ملی کشور-عنوان نموده که این جرایم به وسیله طرف عضو قرارداد که مجرم در قلمرو آن یافت شده،تحت پیگرد قرار می‌گیرد به شرطی که مجرم‌ در گذشته تحت پیگرد و محاکمه قرار نگرفته باشد. با این حال،قرارداد آثار و پیامدهای این بی‌اعتمادی بارز و روشن نسبت به احکام‌ خارجی و نیز قلمرو آن را محدود نموده است؛در خصوص حدود آثار ماده 3 قرارداد مقرر داشته است که اگر شخصی در گذشته در یکی از کشورهای عضو قرارداد به‌ طور قطعی مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات سالب آزادی محکوم گردیده و بخشی‌ از آن مجازات را تحمل کرده است،دوباره در یک کشور دیگر به خاطر همان جرایم‌ تحت پیگرد قانونی و محاکمه قرار گرفته و محکوم شود،در صورتی که مجازات‌ حکم دومی نیز از نوع مجازات سالب آزادی باشد،میزان حبس سپری شده در حکم اولی‌ باید از میزان حبس اعلام شده در حکم دومی کسر گردد و در صورتی که نوع‌ مجازات اعلام شده در حکم دومی غیراز حبس باشد میزان حبس تحمل شده در حکم‌ اولی،در حدی که قوانین کشورها اجازه می‌دهند،بایستی در حکم دومی مورد لحاظ قرار گیرد.”