قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد راجع به ورشکستگی فرامرزی

(‎19 صفحه – از 257 تا 275 )

خلاصه ماشینی: از آن‌جا که در برخی از نظام‌های حقوقی،چنین فرض می‌شود که طلبکار با وثیقه،با طرح دعوی در یک رسیدگی ورشکستگی،وثیقه خود را ساقط می‌کند و به عکس،در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی،عدم طرح دعوی از سوی چنین طلبکاری،موجب اسقاط وثیقه او تلقی می‌گردد،توصیه می‌شود که کشور تصویب‌کننده در این قسمت از بند 3 ماده 14 قید کند که در چنین ابلاغی باید به آثار مترتب بر طرح یا عدم طرح دعاوی تضمین شده(دارای وثیقه»نیز تصریح گردد(پاراگراف 111 راهنمای تصویب سند)(م). در صورت شناسایی یک رسیدگی خارجی،چه اصلی چه غیراصلی،هرگاه برای حفاظت از اموال بدهکار یا منافع طلبکاران ضرورت داشته باشد،دادگاه می‌تواند،با درخواست نماینده خارجی،قرار مناسبی صادر کند32که در بردارنده موارد ذیل باشد: الف)توقیف شروع یا ادامه دعاوی فردی یا رسیدگی‌های فردی مربوط به اموال،حقوق، تعهدات یا مسئولیت‌های بدهکار،تا حدی‌که به موجب قسمت«الف»از بند 1 ماده 20 متوقف نشده باشند؛ ب)توقیف اجرای حکم علیه اموال بدهکار،تا حدی که به موجب قسمت«ب»از بند 1 ماده 20 متوقف نشده باشد؛ ج)تعلیق حق انتقال،رهن یا هرگونه واگذاری هریک از اموال بدهکار،تا حدی که این حق به موجب قسمت«ج»از بند 1 ماده 20 معلق نشده باشد؛ د)مقرر کردن تحقیق از شهود،اخذ دلیل یا ارائه اطلاعات مربوط به اموال،امور،حقوق، تعهدات یا مسئولیت‌های بدهکار؛ ه‍)سپردن اداره یا نقد کردن تمام یا بخشی از اموال بدهکار که در این کشور قرار دارند،به نماینده خارجی یا شخص دیگر تعیین‌شده از سوی دادگاه؛ و)تمدید قرار صادر شده به موجب بند 1 ماده 19؛ ز)صدور هر قرار دیگری که درخواست آن به موجب قوانین این کشور برای[عنوان شخص یا نهاد اداره‌کننده بازسازی یا تصفیه به موجب قانون کشور تصویب‌کننده درج شود]ممکن است.