ارزیابی کلی پیش نویس ضمیمه اول کنوانسیون برات و سفته بین المللی مصوب بیستمین اجلاس آنسیترال وین- 14

نویسنده : صفری، محمد ؛

(‎26 صفحه – از 139 تا 164 )

خلاصه ماشینی: درخصوص پیش‌نویس ضمیمه اول کنوانسیون 1987 باید گفت برای اولین بار است که خبرگان حقوق تجارت بین‌الملل، بدون ورود در بحث قوانین ملی نسبت‌به اسناد بازرگانی، با هدف ایجاد اتحاد کامل حقوقی، رژیم تکامل‌یافته‌ای را صرفا نسبت‌به برات و سفته بین‌المللی تأسیس نموده‌اند. بخش دوم تکنیک ویژه کنوانسیون این تکنیک خاص را می‌توان نسبت‌به تغییرات طرح کلی یا پلان (فصل اول)، نحوه انعکاس اصل استقلال امضاهای سند تجارتی (فصل دوم) و اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات (فصل سوم) در قواعد ضمیمه اول کنوانسیون جستجو نمود، ضمن اینکه تلاش برای تساوی کامل حقوقی برات و سفته (فصل چهارم) را نیز در این مجموعه نباید از نظر دور داشت. مثلا اگر یک برات ارزی با محیل ایرانی پس از گردش به‌دست شخص ایرانی دیگری که مقیم ایران است برسد و سند در همین محل به‌مورد اجرا گذارده شود، طبق ماده 2 فوق‌الذکر می‌بایست لزوما مقررات کنوانسیون اعمال گردد و نه قواعد ملی موجود نسبت‌به اسناد تجاری. اما در حقوق کشورهای مذکور در پانویس شماره 35 (و در همان مواد) درج شرط عدم مسئولیت در پرداخت جهت ظهرنویس اجازه داده شده و ماده 15 کنوانسیون ژنو نیز ناظر بر قبول همین روش است:Art 15- In the absance of any contrary sfipulation, the endorser guavantees acceptance and payment. در حقوق فرانسه (ماده 115 قسمت دوم) و کشورهای دیگر نیز همین رژیم به چشم می‌خورد که در حقیقت، منعکس‌کننده حکم ماده 9 کنوانسیون ژنو است