رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده جمهوری اسلامی ایران و دنیزبرند {سرسرباز هخامنشی}

مترجم : چراغچی، سوسن ؛

(‎12 صفحه – از 337 تا 348 )

خلاصه ماشینی: “قاضی ادی اولین مسأله را به شکل زیر ترسیم‌ کرد: به‌عنوان یک موضوع قواعد تعارض قوانین انگلیس،آیا دادگاه انگلیس در تعیین عنوان قطعه‌ در طبقه اموال منقول واقع در فرانسه،تنها به مفاد قوانین داخلی فرانسه توجه خواهد کرد یا قواعد تعارض قوانین فرانسه و نیز مفاد هریک از قوانین موضوعه داخلی فرانسه را که با موضوع‌ مرتبطند به کار خواهد گرفت؟12 اتخاذ تصمیم در این خصوص که آیا باید از رانووا در هر بستر معینی استفاده کرد یک بحث‌ سیاستی است؛22ابزار سودمندی که به کمک آن،راه برای اتخاذ تصمیم مشابه در پرونده‌های‌ مشابه،صرف‌نظر از مرجع رسیدگی آن‌ها،هموار می‌شود. قاضی ادی برای این واقعیت اهمیت قائل بود که هرچند فرانسه کنوانسیون 0791 یونسکو را در سال 7991 تصویب کرده،اما هیچ‌گاه تعهدات مقرر در آن‌ را صریحا در قوانین داخلی خود وارد نکرده است. چهارم این‌که هیچ‌گونه پیش‌بینی پرداخت غرامت‌ به خانم برند برای خرید با حسن‌نیت وی وجود نداشت و پنجم این‌که هرچند به ادعای ایران‌ قوانین داخلی فرانسه با تعهدات کنوانسیون‌ها منطبقند،اما قاضی ادی عقیده داشت:مدت زمان‌ زیادی است که این کنوانسیون‌ها تصویب شده‌اند و فرانسه قانون خود را با آن‌ها منطبق نکرده‌ است و آقای فوسار کارشناس حقوق فرانسه برای خوانده به فصاحت سؤال کرد که چرا به‌عنوان‌ یک موضوع سیاست قضایی،دادگاه فرضی فرانسه باید تصور کند که زمان اجرای آن‌ کنوانسیون‌ها همین سال 7002 است. نتیجه هرچند قاضی ادی از مزایای بالقوه اعمال قاعده رانووا در مورد آن دسته از منقولات که بخشی از «گنجینه و یا یادمان ملی»به شمار می‌آیند،آگاه بود اما در قضیه برند در مورد استفاده از این‌ نظریه برای یک شی‌ء منقول تردید داشت.”