حقوق قراردادی و تدوین قواعد عرفی در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر قضیه نیکاراگوئه

نویسنده : زمانی، سید قاسم ؛

(‎46 صفحه – از 251 تا 296 )

خلاصه ماشینی: J(ed), “Essays in International Law in Honour of Judge Manfred Lachs”, Martionus Nijhoff, 1984,p. 1 دیوان در قضایای فلات قارة دریای شمال برای مبرهن ساختن این امر که آیا خط میانه بعنوان قاعده‌ای عرفی تدوین یافته است یا خیر، به مباحثاتی که در کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد این ماده جریان داشته توجه می‌کند و اظهار می دارد: «مباحثات کمیسیون حاکی از آن است که اصل مذکور بصورتی که در مادة 6 کنوانسیون فلات قاره 1958 جای گرفته است با تردید قابل ملاحظه ای بوسیلة کمیسیون پیشنهاد شده است، بنحوی که به بیان دقیق، یک اصل آرمانی و نه یک قاعدة موجود یا قاعده در حال تکوین حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد». دیوان در رسیدگی به اختلاف نیکاراگوئه و امریکا برای اینکه اثبات کند مادة 51 منشور ملل متحد به تدوین حق عرفی دفاع مشروع پرداخته است و بدین خاطر مقرره‌ای صرفا قراردادی نیست تا رزرو ایالات متحده نسبت به معاهدات چند جانبه در اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان، آن را از قرائت بازداشته باشند اظهاری دارد که خود منشور به حقوق بین‌الملل عرفی از قبل موجود اشاره کرده است؛ زیرا مادة 51 از دفاع مشروع به عنوان حقی ذاتی یاد 1. در قضیة مورد بررسی ما دیوان برای اینکه دلیل دیگری بر امکان تداوم موجودیت قاعدة عرفی تدوین شده برشمارد، اظهار می دارد که هر کشوری می‌تواند یک قاعدة مندرج در معاهده را بپذیرد، لیکن نه تنها به علت رغبت به اعمال خود قاعده، بلکه بدین خاطرکه معاهدة مذکور چیزی را که آن کشور نهاد یا مکانیسم مطلوب تضمین اجرای قاعده تلقی کرده، ایجاد می نماید 2 و در واقع، این شرایط متفاوت اجرای قواعد یکسان می‌باشدکه کشور مزبور را تشویق به عضوبت در آن معاهده کرده است.