اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل/ دیدگاههای پیمان ژنو 1930

نویسنده : اخلاقی، بهروز ؛

(‎52 صفحه – از 87 تا 138 )

خلاصه ماشینی: وضع در مورد برات صادره در خارج ایران نیز از همین قاعده پیروی می‌کند و شرایط اساسی چنین براتی تابع قانون مملکت صدور خواهد بود (قسمت اول ماده 305 ق. 2 باری، ماده 4 پیمان ژنو با عبارات زیر روش اعمال تعدد قوانین را پذیرفته است: «آثار تعهدات براتگیر و متعهد سفته به‌موجب قانون محلی که این اسناد در قلمرو آن قابل پرداخت می‌باشد، تعیین می‌گردد. قانون تجارت ایران با قبول اصل اعمال تعدد قوانین در بند دوم از ماده 305 خود اشعار می‌دارد: «هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و غیره) نیز که در خارجه به‌وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است». وفق مقررات ماده 8 پیمان: «شکل و مهلت واخواست و همچنین شکل سایر اقدامات لازمه اعمال حق و حفظ آن در مورد برات و سفته، به‌موجب قوانین کشوری که واخواستنامه یا عمل مورد نظر باید در قلمرو آن کشور انجام شود، حل و فصل خواهد شد». بنابراین، آثار قبولی بخشی از مبلغ برات در قبال متعهدان برات، حسب مقررات بند 2 ماده 4، مشمول قانون محل انجام تعهد است و این موضوع مانع از ایجاد راه‌حلهای متفاوت و مشکل نخواهد بود. ضمیمه دوم پیمان طی ماده 16 خود چنین مقرر داشته است: «این مسئله که آیا براتکش مکلف است در سررسید، محل برات را تأمین کند و اینکه دارنده برات نسبت‌به محل مذکور از حقوق خاصی برخوردار است،‌ خارج از شمول قانون متحدالشکل قرار دارد».