تنظیم معاهدات بین المللی در حقوق کنونی ایران و مطالعه تطبیقی آن با فقه اسلامی و حقوق بین الملل معاصر
نویسنده : عنایت، سید حسین ؛
(40 صفحه – از 71 تا 110 )
خلاصه ماشینی: 78P} اگر این دو شرط اصلی موجود باشد، اعمال حقوقی اداری حتی اگر امضای یک پروتکل بینالمللی یا یک یاد داشت تفاهم باشد نیز اعتبار قانونی را دارا است؛اما اعتبار قانوین تفاهمنامهها در حقوق بینالملل مبتنی است بر اصل لازم الوفا بودن تعهدات بینالمللی و اینکه هر گونه تعهد بین کشورها صرف نظر از نام و شکل آن، مشمول مقررات مقاوله نامه (کنوانسیون)1969 وین درباره حقوق معاهدات میگردد. تفاهم نامه مانند معاهدات از نظر بینالمللی معتبر و لازم الاجرا هستند 98P}؛زیرا هر چند اصول 77 و 125 قانون اساسی ناظر به آنها نمیباشد-زیرا فلسفه وجودی این اصول، اجبار قوه مجریه در به تصویب رساندن معاهدات بوده، ولی درباره سایر اسناد و توافقهای بینالمللی حکمی ذکر ننموده است-اما قوه الزام آور تفاهم نامهها بر اصول حقوقی ضرورت وفای به عهد و نیز بر اماره قانونی بودن اعمال اداری که در حدود صلاحیت یک سازمان دولتی طبق مقررات انجام میشود، مبتنی است. 102P}بدین جهت ممکن است در بعضی موارد، یک توافق بینالمللی طبق نظام حقوقی یکی از متعاهدین، معاهده تلقی شود و تصویب آن ضروری باشد، ولی در نظام حقوق دولت دیگر همان توافق، تفاهم نامه به حساب آید و امضای مقامات قوه مجریه برای لازم الاجرا شدن آن کافی دانسته شود؛مانند موافقتنامه حمل و نقل زمینی بین ایران آلمان غربی که از لحاظ حقوق ایران، یک معاهده محسوب میشود و لذا باید به تصویب مجلس برسد، و حال آنکه طبق حقوق آلمان فدرال، صرفا یک یاد داشت تفاهم بوده و نیازی به تصویب مجالس مقننه فدرال ندارد.
آخرین دیدگاهها