تقلب در معاملات موضوع اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بین المللی «دستور منع پرداخت آنها در جریان انقلاب ایران

نویسنده : مجله هاروارد ؛ مترجم : محبتی، محسن ؛

(‎40 صفحه – از 53 تا 92 )

خلاصه ماشینی: کوشش نویسنده آن است که مفهوم«تقلب در معامله»را بعنوان یکی از موارد درخواست قرار منع پرداخت اعتبار تشریح کرده و سرانجام با توسعهء قلمرو این‌ مفهوم،نتیجه بگیرد که در مواردی که ذینفع اعتبار یا ضمانتنامه،خود موجب از بین رفتن و اتلاف قرارداد اصلی شده باشد یا قرارداد مذکور تحقق خارجی‌ پیدا نکرده و تعهدات ناشی از آن حال نشده باشد،اقدام به مطالبهء وجه اعتبار یا وجه الضمان،عملی متقلبانه است و دستوردهنده(مضمون عنه)می‌تواند درخواست منع پرداخت آن را بنماید؛و لو آنکه رویه‌های قضائی موجود و ناظر به«قاعدهء تقلب»صراحتا معترض این نکته نشده‌اند. «اعتبارات اسنادی تجاری در امریکا»،کوزول چیک،قسمت(3)102(1196)-و کمیسیون تجدیدنظر حقوقی نیویورک،بررسی قانون تجارت متحد الشکل 1656-1658 بررسی کمیسیون فوق الذکر بعنوان مبنای صدور قرار منع پرداخت از آن یاد شده،عبارت است از انجام ناقص و قصورآمیز قرارداد از ناحیهء ذینفع اعتبار؛ خصوصا در مواردی که طرف،یکی از سازمان‌های دولت خارجی متخاصم‌ بوده و بهمین لحاظ(یعنی وجود محدودیت‌های ناشی از روابط خصمانه)دستور دهنده از دریافت خسارت قانونی خود ناشی از قصور ذینفع،محروم شده‌ باشد. که ناظر به نقض قرارداد است،در موارد مشمول مادهء 5 همان مقررات اعمال نشده‌ است؛زیرا اگر قرار باشد همانند تقاضای قرار منع پرداخت در دعاوی‌ تجاری(و مربوط به قراردادها)که صدور آن مستلزم رسیدگی و ورود در اختلافات تجاری(قراردادی)فیمابین است،در دعوای قرار منع پرداخت‌ اعتبارات اسنادی نیز بهمین نحو عمل شود،در این صورت با یکی از اهداف و مقاصد اصلی اعتبارات اسنادی-یعنی تأمین این‌که ذینفع اعتبار در اثنای رسیدگی به اختلافات(قراردادی)،بتواند(به صرف ارائهء اسناد حمل مقرر در اعتبار)وجه اعتبار را دریافت کند(قاعدهء تفکیک)-تعارض‌ بوجود می‌آید.