تفکری بر تئوری حقوق فراملی
مترجم : صبح خیز، ناصر ؛ نویسنده : میشل ویرالی ؛
(22 صفحه – از 87 تا 108 )
خلاصه ماشینی: باتوجه به تحملپذیری ناچیز نظامهای حقوقی که خود موجد طرح مسائل عدیدهای بین حقوقهای ملی و بینالملل است، آیا میتوان از نظام حقوقی سومی سخن به میان آورد؛ نظامی فراملی که قواعد آن در چارچوب نظامهای حقوقی ملی و بینالمللی نگنجد؟ بخش دوم فرض وجود مجموعة منسجم قوانین فراملی (لکس مرکاتوریا)، در درجة اول بستگی به وجود شبکهای از روابط تجاری دارد که لااقل بطور محدود از کنترل دولتها خارج باشد. با توجه به به ملاحظات فوق، آیا مقررات فراملی ناظر بر اعمال عادی تجاری بینالمللی است که جهت حفظ اعتماد در روابط بینالمللی رعایت میگردد یا اینکه مجموعة قواعد حقوقی مستقلی است که میتوان بر آن نام یک نظام حقوقی مستقل گذاشت؟ باتوجه به مسائل یاد شده و نظر به تعریف حقوق، اجبارا باید از شکل گرفتن یک نظام حقوقی واقعی فراملی سخن بهمیان آوریم؛ یعنی چیزی بیش از چند قاعدة حقوقی منفرد: یکی نظام واقعی حقوقی متکی به نظامی مستقل از منابع و برخوردار از مکانیسمهای ویژه جهت کنترل اعمال قواعد. آیا میتوان از این حد فراتر رفت و سخن از حقوق واقعی قرادادهای فراملی به میان آورد که محدود به قراردادهای خاص نباشد و با گسترهای کلی بوسیلة یک حقوق ویژة مسئولیت قراردادی فراملی تکمیل گردد؟ اگر چنین بود، واقعا یک نظام حقوقی فراملی را پیش رو داشتیم که بنابرماهیتش، صرفا در روابط تجاری بکار گرفته میشد؛ نظامی هرچند غیرکامل، اما دارای ویژگیهای یک نظام حقوقی مستقل.
آخرین دیدگاهها