عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری
نویسنده : شیروی، عبدالحسین ؛ پنداشته پور، محمد رضا ؛
(32 صفحه – از 1 تا 32 )
چکیده:
امروزه جهانیشدن خصوصا در بخش سرمایه و دارایی، همة عرصههای دانش حقوق را تحت تأثیر قرار داده است. حرکت به سمت قراردادهای خصوصی در روابط فراسرزمینی و تنظیم حجم زیادی از قراردادهای نمونه و استاندارد در روابط افراد شاید تا حد زیادی شاخة حقوق بینالملل خصوصی را به حاشیه رانده است. اما حقیقت این است که بدون درنظرگرفتن خطوط اصلی این شاخه از دانش حقوق نمیتوان به توافقی راهگشا دست یافت که همة اختلافها یا دستکم بخش اصلی اختلافها را پوشش دهد. بهاضافه یک قرارداد هرگز نمیتواند همة جنبههای اختلاف را پیشبینی کند و در برخی موارد نظامهای حقوقی با وضع قوانین آمره در موضوع، جلوی توافق را سد میکنند. این مسئله بهویژه در اموال و مالکیت معنوی بهواسطة برخی ویژگیهای ذاتی و برخی کنوانسیونهای ناظر به این اموال، دشواریهایی ایجاد میکند. این پژوهش درصدد است به عامل ارتباط با درنظرگرفتن ویژگیهای اموال و مالکیت معنوی، در حوزة قراردادهای مربوط به این اموال، نگاهی موشکافانه داشته باشد.رشد فزایندة روابط بین المللی و اختلاف های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگو نبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط » شده است که قابل اعمال بر دسته های ارتباط اموال ، مسئولیت مدنی و امثال آن است . این دکترین ، متضمن آن است که هر دعوایی به طور مستقل ، در پرتوی عناصر ارتباطیاش رسیدگی شود که همین امر، موجب میشود دادگاه ها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعده ای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیک ترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر میرسد از این دکترین ، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است . مادة ٩٦٨ قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعدة حل تعارض سنتی است که قانون محل انعقاد را بر قرارداد حاکم میداند مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر میرسد این قاعدة سنتی نمیتواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانونگذار همگام با تحولات کنونی در عرصۀ قواعد بین المللی حل تعارض ، دربارة پذیرش این دکترین در حوزة قراردادها تجدید نظر کند.
آخرین دیدگاهها