داوری پذیری نوعی تحت حقوق ایران

نویسنده : شهبازی، وحید ؛

(‎32 صفحه – از 7 تا 38 )

چکیده:
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺗﻌﺮﻳﻒ داوری ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ داوری ﻳﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ و ﻳﻚ ﻗﺮارداد اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻗﺮاردادی ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ را ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺼﺪ و رﺿﺎی ﻃﺮﻓﻴﻦ،اﻫﻠﻴﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺟﻬﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻴﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺮارداد ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. داوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻴﻮه ای ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﺮای ﺣﻞ وﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ دارد و اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﻛﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ داور ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻠﻲ دارد، روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ارﺟﺎع ﺑﻪ داوری ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮای ارﺟﺎع ﺑﻪ داوری ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آزادی ارادة ﻃﺮﻓﻴﻦ در رﺟﻮع ﺑﻪ داوری ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ روﺑﺮوﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر داوری ﭘﺬﻳﺮی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ ارﺟﺎع ﺑﻪ داوری ﻧﺒﻮده ﻳﺎ وﺿﻌﻴﺖ داوری ﭘﺬﻳﺮی آن ﻫﺎ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ. داوریﭘﺬﻳﺮی ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دوﻟﺖ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﺑﺮای رﺟﻮع ﺑﻪ داوری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از داوریﭘﺬﻳﺮی ﻧﻮﻋﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ را ﻧﻤﻲﺗﻮان را ﺑﻪ داوری ارﺟﺎع داد ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺧﻴﺮ از داوریﭘﺬﻳﺮی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮده و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻤﭽﻮن دﻋﺎوی ﻛﺎرﮔﺮ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ، ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ،دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﻜﺎح و ﻃﻼق و اﻣﻮال دوﻟﺘﻲ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ و راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻻزم اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.