بازخوانی بنیان های فلسفی نظریه نسبیت در حقوق شهروندی


نویسنده : جاوید، محمد جواد؛

(‎32 صفحه – از 65 تا 96 )


چکیده:
شاه کلیدی برای تنظیم نظام حقوقی در سطح فردی و جمعی در نظریه نسبیت در حقوق شهروندی نهفته است. نظریه نسبیت در حقوق شهروندی، تحلیلی عینی ناظر به توضیح وضع بیرون است، همان‌گونه که نظریه اطلاق در حقوق طبیعی مبتنی ‌بر اصلی ذهنی در درون است. این دو، متأثر از هم و مرتبط با هم، دو بعد از وجود آدمی را در عرصه زندگی به تصویر و تفسیر می‌کشند که در عمل تفکیک ناپذیرند. چون حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است، هر دوی این قسم در تأسیس حقوق شهروندی شریک هستند اما آن بخش از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می‌خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه‌ای مبتنی بر اولویت‌های سعادت جمعی خویش می‌تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوما نه تعمیم‌پذیر است و نه تجربه‌پذیر و ممکن است از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت باشد. تنها عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی قابل تحدید و تضییق است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code