دو قاعده فقهی

نویسنده : موسوی بجنوردی؛

(‎32 صفحه – از 11 تا 42 )

خلاصه ماشینی: “اگر گفته شود که تعریف ما از«ید»معلول مالکیت است(چه در نواقل شرعیهء اختیاریه مانند ابواب معاوضات و یا نواقل قهریه مانند ابواب‌ ارث،یا در باب حیازت مباحات با قصد تملک)و بنابراین این امارهء ملکیت‌ نیست و به کار اثبات مدعای ما نمی‌آید،در پاسخ میگوئیم که آنچه عرف‌ از«ید»می‌فهمد همین سیطرهء خارجیه و استیلاء و سلطهء خارجی است و این‌ امر خارجی تابع مبادی خارجی خود میباشد به طوری که در هر علت و معلولی تا مقتضی و شرایط و عدم المانع موجود نشد آن معلول و مسبب‌ در خارج موجود نمیشد در این ید که گفته میشود ملکیت اعتباریه اثری در آن‌ ندارد،یعنی آنچه عرف و عقلا از آن انتزاع ملکیت و اعتبار مالکیت می‌نماید و آن را امارهء مالکیت میداند همان استیلاء و سلطه خارجی‌ بر عین است و صرف مالکیت اعتباریه نمی‌تواند علت برای این سلطه خارجی‌ باشد،بنابراین شهبه‌ای که بیان میشود صحیح نیست که بگوئیم مسبب‌ است از برای ملکیت،البته در باب ملکیت این معنی هنگامی به کار میآید که سلطه و سیطرهء خارجی مقرون به ملکیت اعتباریه و برای‌ مثال ید او،ید امانی و ید ماذونه باشد(با ماذون من قبل الله یا من قبل‌ المالک)اما اگر این ید یعنی سلطه و سیطرهء خارجی مقرون به ملکیت‌ اعتباریه یا هر اذن خارجی نباشد،قهرا یدش غیر ماذونه و عدوانی محسوب‌ میشود و این امر در فقه آثاری دارد حتی در موارد ودعی یا مستأجر یا مستعیر و وکیل چنانچه صاحب ید بودند(در عین مستأجره مثلا)ید آنها ید مودع و موجر و معیر و موکل محسوب میشود،یعنی یدشان ید کسانی‌ است که به آنها اذن در تصرف داده‌اند(ید ماذونه من قبل المالک)خلاصهء کلام آنکه مقصود ما از ید همان سیطره و سلطه و استیلای خارجی است‌ و ارتباطی با اعتبار ملکیت در عالم اعتبار به هر نحو که باشد ندارد اگر ما با چنین سیطره و سلطه و استیلای خارجی مواجه شدیم آن را اماره برای‌ مالکیت دوالید لما فی تحت یده میدانیم.”