اصل حکمیت حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

نویسنده : عمید زنجانی، عباس علی؛

(‎17 صفحه – از 160 تا 176 )

خلاصه ماشینی: “حکمیت اگر یک واقعه حقوقی بمفهوم توکیل تلقی شود باید نظر«حکم» دقیقا مطابق با مفاد وکالت باشد و قضائی بودن حکمیت به این لحاظ است‌ که در دو طرف در حال مخاصمه گرچه دارای شخصیت حقوقی هستند و بر آنها نمی‌توان حکم قهری صادر کرد اما ادامه اختلاف بمثابه آن است‌ که آن دو از پذیرفتن خود امتناع می‌ورزند. تنها اشکالی که در سیستم حکمیت اسلام بعنوان راه‌حل مسالمت‌آمیز در فیصله بخشیدن به اختلافات بین المللی دیده میشود این است که حکم‌ یا قاضی تحکیم گرچه بنظر بسیاری از فقها ضرورت ندارد که مجتهد باشد ولی مسلامان و عادل بودن او مورد تأکید میباشد زیرا شخص غیر مسلمان‌ نمی‌تواند حاکم بر مسلمان باشد:«لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»93 و نیز در حل و فصل به نظر فاسق اعتباری نیست. مسئله ولایت فقیه و اختیاراتی که فقیه جامع الشرائط در زمینهء تبیین‌ احکام و اجرای آن در مدیریت جامعهء اسلامی دارد در حقیقت بیانگر شیوهء حقوقی انعطاف و انطباق پذیری نظام حقوقی اسلام میباشد با توجه به این اصل‌ که ولایت فقیه ثابت میباشد و همانطور که حضرت امام مدظله فرمودند حتی‌ در شرائط تزاحم با احکام اولیه دیگر اسلام،مسئلهء ولایت فقیه مقدم بر آنها است،می‌توان چنین نتیجه گرفت که ولی امر مسلمین در شرائطی که‌ مصالح الزامی جامعه اسلامی ایجاب می‌کند می‌تواند در محدودهء ولایت‌ فقیه جامعه را از بن‌بست و مشکلاتی که از نظر احکام اولیه بوجود آمده‌ نجات بخشد و اولویتهاو ضرورتها و مصالح عمومی را معیار حل مشکلات‌ قرار دهد،که در اصطلاح فقهی به آن احکام حکومتی می‌گویند.”