تکامل تدریجی قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی: سفر گذشته و چشم انداز آینده

نویسنده : گائوایکس یانگ؛ روس پی.بوکلی؛ مترجم : بناء نیاسری، ماشاءالله؛

(‎76 صفحه – از 353 تا 428 )

خلاصه ماشینی: “ماده 5 قدیم کد متحد الشکل تجارت در متن پیشین(نخستین)ماده 5 کد متحد الشکل تجارت،قاعده تقلب در ضمن بند 5-411(2)آمده بود که مقرر می‌داشت: «مگر در موردی که خلاف آن توافق شده باشد،هنگامی که اسناد بر حسب ظاهرشان مطابق با شروط اعتبار باشند اما سند موردنیاز در واقع‌ امر با تعهدات صورت گرفته مطابقت نداشته،یا مجعول یا مزور بوده،یا تقلبی در معامله رخ داده باشد،به محض واگذاری یا انتقال سند مالکیت‌ کالا(بند 7-705)یا با واگذاری یا انتقال وثیقه‌نامه رسمی: (الف)گشاینده اعتبار مکلف است وجه برات یا درخواست‌ پرداخت را تأدیه کند،مشروط بر اینکه وجه توسط بانک‌ منتقل الیه یا دارنده دیگری که برات یا درخواست پرداخت را به‌ موجب اعتبار اسنادی و در شرایطی تحصیل نموده که سبب‌ می‌گردد که آن دارنده،شخصی باشد که سند مالکیت کالا به‌ درستی به او انتقال یافته(بند 7-205)،یا سبب می‌گردد که آن‌ شخص منتقل الیه با حسن‌نیت وثیقه‌نامه رسمی(بند 8-203)باشد؛ و (ب)در کلیه موارد دیگر،بانک گشاینده اعتبار می‌تواند در مقابل مشتری خود با رعایت حسن‌نیت،وجه برات یا درخواست‌ پرداخت را تأدیه کند،به رغم آنکه از جانب مشتری تقلب،جعل‌ یا ایراد دیگری به او اطلاع داده شده که در ظاهر اسناد قابل‌ مشاهده نیست. 59 دادگاه پس از اشاره به رأی سزتجن،مقررات مربوطه بند 5-411(2)از ماده‌ 5 قدیم کد متحد الشکل تجارت امریکا،موضع حقوق فرانسه در قبال قاعده‌ تقلب،و بسیاری از دعاویی که در ایالات متحده،بریتانیا،و کانادا در این‌ خصوص مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند،اظهار داشت: «تقلب به‌عنوان استثنایی بر اصل استقلال اعتبارات اسنادی نباید محدود به‌ موارد تقلب در اسناد ارائه شده گردد،بلکه باید تقلب در معامله پایه که دارای‌ چنان خصوصیتی باشد که مطالبه وجه اعتبار اسنادی را،مطالبه‌ای متقلبانه جلوه‌ دهد،نیز در بر گیرد…”