مزدوری

نویسنده : Habib Qherari؛ مترجم : هنجنی، سید علی؛

(‎18 صفحه – از 239 تا 256 )

خلاصه ماشینی: 2-آیا چنین شرایطی باید باعث شود که جامعه بین الملل در برابر چنینپدیده‌ای پایدار و از بسیاری جهات خطرناک واکنش نشان ندهد؟به یقیننه؛از آغاز دهه شصت شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل در برابرزیانهایی که پدیده مزدوری در آفریقا به بار می‌آورد،اقدام به صدورچندین قطعنامه راجع به وضعیت‌های مشخص نمود(مثلا در زمینه خروجمزدوران و محکوم کردن عمل آنان). مجمععمومی سازمان ملل نیز بر لزوم انجام این امر صحه گذارده است،چنانکهطی قطعنامه 52/112 مورخ 12 سپتامبر 1997 دولت‌ها را جهت ارائهپیشنهادهای بهتر برای تعریف روشن تری از مزدور فرا خوانده است. بخش سوم-سازماندهی کیفر مزدوری 8-کنوانسیون 1989 ملل متحد در این زمینه به طور مستقیم از سوابقموجود،به خصوص کنوانسیونهای بین المللی راجع به مبارزه علیه تروریسمالهام گرفته است. iuqesorp tua,reded tuA اقامه شده یا در برابر هر دولتی؟)،یا نبود تقاضای استرداد هم کافی است وتعهد مزبور آثار حقوقی خود را جاری خواهد ساخت؟همچنین اگر شخصمشمول تقاضای استرداد،برای توجیه عمل خود به دلایل سیاسی متوسلشود چه باید کرد؟کنوانسیون 1989 در این باره ساکت است،در حالیکه کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا به صراحت چنین جرمی را از جرایمعمومی دانسته و از این جهت مشکل را حل کرده است. کنوانسیون ملل متحد«روشی منصفانه»پیش بینی می کند و به تضمینات و حقوق پیش بینی شده در نظام داخلی ارجاع می‌دهد؛ضمنا تضمینات بین المللی نیز باید در نظر گرفته شوند. بنابر همین حکم،دولت حق دارد شخص مظنون رامانند اسیر جنگی به شمار بیاورد و تمام تضمینات را شامل حال او کند(چیزی که تحت کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا حاصل نمی شود چونصریحا برخورداری از حقوق اسیر را برای مزدور مردود اعلام می‌کند.