تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه داوری بین المللی

نویسنده : افتخار جهرمی، گودرز؛

(‎32 صفحه – از 13 تا 44 )

خلاصه ماشینی: طبق ماده 757 قانون مذکور «کلیهء اشخاصی که صلاحیت (طرح)دعوی را دارند می‌توانند منازعه خود را به‌ حکمیت یک یا چند نفر که به عده طاق به تراضی انتخاب کرده‌اند،واگذار نمایند»؛ موافقت نامه داوری باید به امضای اصحاب دعوی و داور یا داوران منتخب ایشان‌ می‌رسید(ماده 758)؛داوران موظف بودند ظرف 2 ماه رأی بدهند،مگر مدت معینی‌ در موافقتنامه داوری ذکر شده بود(ماده 760)؛تراضی به داوری مانع از طرح همان‌ دعوی در محکمه می‌شد؛تراضی به داوری در حین رسیدگی دادگاه نیز امکان‌پذیر بود که در این صورت رسیدگی دادگاه متوقف و پرونده به داوری ارجاع می‌گردید (ماده 763،؛داوران،در نحوه رسیدگی به دعوی و صدور حکم تابع ترتیب اصول‌ محاکمات حقوقی نبودند و باید مفاد موافقتنامه داوری(قرارنامه حکمیت)را رعایت‌ کنند(ماده 765)؛در داوری‌های سه نفره،رأی اکثریت داوران مناط اعتبار بود (ماده 769)؛مگر این که طرفین شرط کرده بودند رأی داوری به اتفاق آراء صادر شود (ماده 771)؛حکم داوری قطعی و غیر قابل استیناف و تمیز بود(ماده 772)؛احکام‌ داوری مطابق مقررات اجرای احکام دادگستری قابل اجرا بود(ماده 778)؛و صدور اجرائیه با دادگاهی بود که حکم داوری به آن تسلیم شده است(ماده 779)؛اعتراض‌ (2). 18حتی در مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی‌ تصمیم‌گیری درباره وجود و اعتبار موافقتنامه داوری بر عهده دیوان داوری همان اتاق‌ قرار گرفته است و بند 2 ماده 6 قواعد جدید داوری lcc می‌گوید در صورتی که بین‌ طرفین درباده وجود،اعتبار یا قلمرو موافقتنامه داوری اختلافی حاصل شود،دیوان‌ داوری اتاق در ابتدا و بدون اینکه این تصمیم تأثیری در ماهیت امر داشته باشد،در این خصوص تصمیم می‌گیرد که آیا مواقتنامه داوری بصورت علی‌الظاهر prima facie وجود دارد یا نه؟چنانچه دیوان داوری قانع نشود که موافقتنامه‌ داوری معتبری که حدود صلاحیت را نشان دهد،وجود دارد به طرفین ابلاغ می‌کند که داوری قابل ادامه نیست و آگاه است که هر یک از ایشان می‌تواند جهت رسیدگی‌ به اصل مسأله اعتبار یا وجود مواقتنامه به دادگاه صالح مراجعه کند.