وضعیت معاملات مضطر در حالت سوءاستفاده از اضطرار(با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اصول قراردادهای تجارت بین المللی)

نویسنده : سعادت مصطفوی، سیدمصطفی؛ نورآبادی، علیرضا؛

‏(30 صفحه – از 127 تا 156)

چکیده:

اﮐﺜﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در ﺑﺎب ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺿﻄﺮار ﺣﮑﻤﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺎده 206 ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺑﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻀﻄﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺿﻄﺮار اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد: 1.ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ 2. ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺑﺮای ﻣﻀﻄﺮ 3. ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ 4. ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ 5. ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮار، ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺷﮏ ﻧﻤﻮد و آن را ﻏﯿﺮﻧﺎﻓﺬ داﻧﺴﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻀﻄﺮ ﺣﻘﯽ را ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه، ﺗﻌﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻌﺎرف، ﮔﺰاﻓﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻀﻄﺮ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺴﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺿﻄﺮار، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻀﻄﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد؛ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺑﺮای ﻣﻀﻄﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﺛﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺰ ﺿﺮری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ رﮐﻦ ﻣﺎدی اﮐﺮاه ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ورود ﺿﺮر ﺑﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺰﻧﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی وی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮد و اﺻﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن ﻗﺮاردادﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.