تشابه و تمایز قاعده استاپل با قاعده غرور و اقرار

نویسنده: پورسید، بهزاد؛ آقا داداشی، رسول؛

آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان 1396

چکیده:

ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺘﺎﭘﻞ ﮐﻪ از اﺗﺨﺎذ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻌﺎرض ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻬﺎده و ﺑﻪ اﺳﺘﺎﭘﻞ ﮐﺎﻣﻦ ﻻ و اﺳﺘﺎﭘﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺼﺎف ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﺎﭘﻞ اﻧﺼﺎ ﮐﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺎﭘﻞ ﮐﺎﻣﻦ ﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از آن ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل و ﭘﺬﯾﺮش در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در داوری ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪن آن، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن داﺧﻠﯽ، ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ اﯾﺮان و ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ دارای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش در اﯾﻦ دو ﻧﻈﺎم دارد. ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺎﻋﺪه اﻗﺮار و ﻏﺮور را دو ﻧﻬﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﭘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دو ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﭘﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ازﻟﺤﺎظ ﻣﺒﻨﺎ، ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﺎﭘﻞ در ﻧﻈﺎم داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺧﻼف ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻮده و در راﺳﺘﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮﯾﺐ و رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻌﺎرض، ﻧﻈﺎم ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮﻣﯽ را ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.خلاصه ماشینی:

مورد استعمال این واژه در ادبیات حقوقی، زمانی است که «مانعی» بر سر راه وجود داشته باشد، البته باید توجه نمود که در یک روند حقوقی، ممکن است که شخص با «موانع» متعددی روبرو شود، اما برای هر «مانعی» از واژه استاپل استفاده نمی‌گردد؛ چنانکه اگر شخصی در طرح یک دعوی، با مانعی مانند نظم عمومی مواجه گردد، قاعده استاپل، مورد استناد قرار نمی‌گیرد. فقها در تبیین این قاعده گفته‌اند: «این قاعده زمانی مطرح می‌گردد که شخصی از فعل و گفته دیگری، فریب خورده و از ناحیه این فریب، دچار زیان و خسارت گردد، در این صورت برای گرفتن خسارت وارده می‌تواند به شخص فریبکار مراجعه نماید» (مکارم شیرازی، 1411، ج 2، ص 280) همچنین گفته شده است: «هر کس دیگری را به شیء‌ای فریب دهد، نسبت به آنچه که مغرور را فریب داده است، ضامن است مانند آنکه طعام فرد ثالثی را به‌عنوان طعام خود به دیگری دهد، یا مال دیگری را به‌عنوان مال خود بفروشد برساند و در اثر این اقدام مشتری متضرر گردد. (داراب پور،1387، صص 250-260) 3- عدم شرطیت علم ازآنجایی‌که در قاعده استاپل قصد فریب شرط است لذا، علم شخص متظاهر نیز لازم است؛ زیرا فرد جاهل نمی‌تواند قاصد باشد، اما برای اعمال قاعده غرور، نظر اکثر فقها بر این امر استوار است که در فرض جاهل بودن شخص غار، باز هم مغرور حق رجوع دارد؛ زیرا آنچه موجب ایجاد غرور می‌گردد، رفتاری است که از شخصی صادر شده و موجب فریب دیگری گردد، اعم از اینکه نسبت به واقعیت عالم باشد یا نه.