تحلیل جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار

نویسنده: میرزایی منفرد، غلامعلی؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1392

چکیده:

در بازار سرمایه، اطلاعات، اساس و بنیان بازار شناخته می‌شود و دارای ارزش و آثار مالی است و نهاد ناظر باید فرصت برابری اطلاعات را برای همة فعالان بازار فراهم نماید. برای اینکه بتوان این بازار را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همة فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات شرکت‌ها داشته باشند و دادوستد اوراق بهادار، مبتنی بر اطلاعاتی باشد که به طور یکسان برای عموم از کانال رسمی منتشر شده است. آنچه موجب جرم‌انگاری «سوءاستفاده از اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری برای مرتکب آن شده، از یک سو خیانت در امانتی است که نسبت به اطلاعات در اختیار صورت گرفته و از سوی دیگر، اضرار به سایر فعالان بازار است که به دلیل عدم آگاهی از آن اطلاعات، اقدام به خرید سهم در قیمت بالا یا فروش در قیمت پایین نموده‌اند. ضمن اینکه سوءاستفاده از اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان سایر افراد به بازار را سلب کرده و سلامت و صحت کارکرد و شرایط دادوستدها را خدشه‌دار می‌کند.خلاصه ماشینی:

“به علاوه، دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب 13/9/1389 در مادة 7 مقرر می‌دارد که اقدامات زیر تخلف انضباطی محسوب شده که موجب محرومیت کارگزار از انجام معاملات حداکثر تا شصت روز کاری می‌شود: ـ استفاده از اطلاعات افشانشدة تاثیرگذار بر قیمت سهام (از قبیل تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم، عرضة عمدة سهام، شروع بازارسازی، کسب سود توسط شرکتی خاص از طریق معاملة سهام، تصمیم به خرید حجم قابل توجهی از سهام توسط کارگزار یا شرکتی خاص برای پرتفوی) به نفع خود یا اشخاص دیگر در معاملات؛ ـ افشای اطلاعات افشانشدة ناشری خاص به روش‌هایی غیر از موارد مقرر؛ ـ افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانة مشتریان تحت هر عنوان به غیر از مواردی که طبق مقررات یا مجوزهای سازمان مشخص گردیده است؛ ـ داشتن نقش مؤثر در شکل‌گیری یکی از عناوین مجرمانة فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار. در جرم معاملة متکی بر اطلاعات نهانی، برای اثبات عنصر مادی کافی است که یکی از چهار قسم از دارندگان اطلاعات نهانی، سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار مشخص را به کارگزاران ارائه کنند و در عمل سفارش در سامانة معاملات بورس منجر به معاملة قطعی گردد، اما در جرم سوءاستفاده، یکی از نتایج سه‌گانة تصریح‌شده در قانون (انتفاع خود، انتفاع شخصی که دارنده از طرف آن نمایندگی دارد یا اضرار به غیر) باید محقق شود و سوءنیت خاص مرتکب نیز باید بر این نتایج استوار باشد، اما در حالتی که سوءنیت دارنده، انتفاع ثالث باشد، با تحقق دیگر شرایط قانونی می‌توان عمل دارنده را جرم افشای اطلاعات نهانی در نظر گرفت.”