صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

نویسنده: میر محمد صادقی، حسین؛ ایزدیار، علی؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1392

چکیده:

اصل «صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه» یکی از بحث‌برانگیزترین اصول حاکم بر تعیین صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل است. این صلاحیت که همواره موافقان و مخالفانی داشته است، برای نخستین بار در حقوق ایران، در مادة 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پذیرفته شد. این امر، بدون تردید یکی از نوآوری‌های قانون مزبور به حساب می‌آید؛ زیرا سابق بر این، رویکرد حقوق ایران، در بازة نزدیک به یک قرن قانون‌گذاری، نپذیرفتن این نوع صلاحیت جز در مواردی استثنایی بود. در این جستار تلاش شده است تا ضمن تبیین مفهوم و شرایط اعمال این صلاحیت، دلایل موافقان و مخالفان پذیرش آن نقد و بررسی شود. افزون بر این، رویکرد حقوق ایران نسبت به صلاحیت مزبور نیز قبل و بعد از قانون جدید مجازات اسلامی، بررسی شده و در نهایت شرایط و قلمرو اعمال مادة 8 قانون مزبور تبیین شده است.

خلاصه ماشینی:

“محل وقوع جرم: نظر به اینکه صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه نوعی صلاحیت فراسرزمینی است، پر واضح است که محل وقوع جرم نیز باید خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باشد تا زمینة اعمال این صلاحیت فراهم شود؛ زیرا اگر جرم مزبور در داخل قلمرو حاکمیتی ایران ارتکاب یافته باشد، دیگر مشمول صلاحیت سرزمینی (مادة 3) خواهد شد. شود» این طور برمی‌آید که منظور قانون‌گذار، «زمان وقوع جرم» بوده است، یعنی در آن زمان است که مجنی‌علیه باید تابعیتی ایرانی داشته باشد و کسب این تابعیت بعد از وقوع جرم نمی‌تواند مجوزی برای اعمال صلاحیت محاکم ایران باشد؛ چه در غیر این صورت همواره این احتمال می‌رود که چنانچه فردی در خارج از قلمرو دولت متبوع خود قربانی جرمی قرار بگیرد و دولت متبوع وی این نوع صلاحیت را نپذیرفته باشد، او تابعیت دولتی را کسب خواهد کرد که صلاحیت مزبور را پذیرفته است. این انتقاد با در نظر گرفتن مجازات جرایم تعزیری درجة 7 و به ویژه 8 3 ملموس‌تر خواهد شد؛ زیرا همان طور که در مقام بررسی دلایل مخالفان نیز بیان شد یکی از دلایل آن‌ها «افزایش پرونده‌ها در محاکم داخلی» بود و در همان جا پیشنهاد شد که برای جلوگیری از بروز چنین پیامدهایی بهتر است که دولت‌ها اعمال این صلاحیت را مشروط به ارتکاب «جرایم مهم» علیه اتباع خویش نمایند.”