ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق

نویسنده : اکرمی، زهرا ؛

(‎16 صفحه – از 1 تا 16 )

چکیده:
موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسليم عين (معين، كلي در معين يا كلي در ذمه) يا منفعت، فعل يا ترك فعل، با انجام آن از سوي متعهد، وفاي­ به­ عهد انجام مي شود. در اين كه تسليم موضوع تعهد از نظر حقوقي چه ماهيتي دارد و عمل اجراي تعهد نيازمند توافق متعهد و متعهدٌ­له است يا تنها با اراده­ يك طرفه مديون تحقق مي­يابد يا اين كه اراده­ انشايي در تحقق آن هيچ مدخليتي ندارد، بين حقوقدانان اختلاف­نظر وجود دارد. در اين ميان، تسليم عين كلي با توجه به اختلاف نظرهايي كه در ماهيت عقد بيع عين كلي وجود دارد، اهميت بيشتري داشته و بررسي ماهيت حقوقي آن، نگاهي مبنايي با ديدي گسترده و فلسفي مي­طلبد. از اين نوشتار چنين به دست مي آيد كه اراده انشايي در ماهيت تسليم نقشي نداشته، اراده غير انشايي تنها در تعيين مصداق مال كلي موثر است و لزوم تعيين مصداق و اذن متعهد به مشتري نبايد اين توهم را ايجاد كند كه در اين گونه موارد، «تسليم» يك عمل حقوقي است. حقوق غرب از اعتبار دو مفهوم «مال كلي» و «ذمه» ناتوان مانده است و در نظريه مادي تعهدات، هنگام بحث از ماليت تعهد، چيزي جز اعيان خارجي و اموال به ذهن متبادر نمي­شود و به همين دليل نتوانسته اند بر بيع عين كلي اثر آنيِ مالكيت و نقل مالكيت از زمان انشاي عقد را مترتب سازند و در نتيجه بيع عين كلي را عملاً تمليك ندانسته، بلكه از مقوله­ تعهدات به شمار آورده اند. اما در حقوق اسلام با پذيرش مفهوم عام مالكيت و عين كلي و مفهوم ذمه مي­توان مدعي شد كه تسليم در تمام مصاديق خود، يك واقعه­ حقوقي است. تسليم مال كلي، ماهيت انشائي نداشته و تنها تطبيق عين كلي بر مصداق است. مقبوليت اين نظر را در آثار فقها نيز مي­توان ديد تا جايي كه مرحوم كاشف­الغطاء به صراحت ماهيت تسليم را از جهت واقعه­ حقوقي توجيه مي كند.