رویکرد جدید قانونگذار فرانسوی به مسؤولیت کیفری صغار بزه کار

نویسنده : ژاکلین کاستند ؛ مترجم : فرج اللهی، رضا ؛

(‎9 صفحه – از 15 تا 23 )

خلاصه ماشینی: “(2) واقعیت اینست که نویسندگان و تنظیم‌ کنندگان تصویب نامه دوم فوریه 1945 مسأله قوه‌ تمییز را در نظر نگرفته بودند،ولی شعبه کیفری‌ دیوانعالی کشور در دادنامه مشهور به لابوب که در 13 دسامبر 1946 صادر شد،این امر را لحاظ کرده‌ است،آن‌گونه که در دادنامه تصریح شده«مرتکب‌ هر فعل مجرمانه‌ای باید با آگاهی و هوشیاری و اراده،آن را انجام دهد»بنابراین در قابلیت انتساب‌ (یا مسؤولیت اخلاقی)عمل به مرتکب مشکلی‌ وجود نداشت«یعنی امکان اینکه عمل ضد اجتماعی را به حساب کسی که آن را انجام داده‌ است بگذرایم»(3)تصویب قانون مجازات جدید در 1992 موقعیتی برای تمرکز قوانین مربوط به صغار را در یک ماده فراهم آورد(ماده 8-122)که تحت‌ عنوان«علل عدم مسؤولیت و تقلیل مسؤولیت» گنجانده شده و به«قانون خاص»تصویب نامه 2 فوریه 1945. این نوع پاسخ یا واکنش به بزه‌کاران جوان و صغار بزه کار که جاذب و دلنشین جلوه می‌کند، دست کم این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که‌ سیاهه ضمانت اجراهای تربیتی که در ماده 2-15 جدید تصویب نامه 1945 مندرج کرده است،کدام‌اند؟ به نظر می‌رسد شش مورد را بتوان احصاء کرد. می‌دانیم که طبق ماده 8 بند 3 تصویب نامه‌ ماه فوریه 1945 قاضی اطفال می‌تواند حکم به‌ تدبیر کنترل قضائی صادر کند و همچنین بازپرس‌ طبق ماده‌ی(9)در صورتی که به نظر او سلب آزادی‌ صغیر در طول انجام تحقیقات مقدماتی لازم‌ باشد می‌تواند آزادی طفل را محدود کند.”