دسته: آذر و دی 1395 – شماره 119

بررسی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران

نویسنده : اورنگیان، غلامعلی ؛ (‎9 صفحه – از 57 تا 65 ) چکیده:‌یکی‌از‌مباحث‌و‌دغدغه‌های‌امروزین‌کسبه،‌سرقفلی‌و‌مسایل‌راجع‌به‌آن‌است.‌سابقه‌تاریخی،‌«سرقفلی»‌بسیار‌طولانیاست‌و‌مبنای‌آن‌توافق‌طرفین‌است،‌اما‌درمورد‌حق‌کسب‌و‌پیشه‌و‌تجارت‌قضیه‌برعکس‌است.‌این‌پدیده‌درحقوقایران‌ظهوری‌ناگهانی‌داشته‌و‌در‌یک‌مقطع‌تاریخی‌خاص‌در‌حقوق‌ما‌پدیدار‌شده‌است.‌لیکن‌درقوانینی‌که‌درسال‌های 1339و1356و‌1362به‌تصویب‌رسید،‌ذکری‌از‌سرقفلی‌واحکام‌مربوط‌به‌آن‌نشد.‌در‌قانون‌روابط‌موجر‌و‌مستاجر‌سال 1376حق‌سرقفلی‌رسمیت‌یافته،‌احکام‌و‌مقررات‌آن‌را‌تبیین‌کردند. به‌نظر‌می‌رسد‌در‌اماکن‌تجاری‌در‌بسیاری‌ازشغل‌ها‌محل‌کار‌برای‌شخص‌اهمیت‌زیادی‌دارد.‌به‌این‌صورت‌که‌وقتی شخصی‌مغازه‌ای‌باز‌می‌کند،‌بعد‌از‌یک‌مدت‌اعتبار‌و‌مشتری‌هایی‌پیدا‌می‌کند.‌حق‌سرقفلی‌ناظر‌به‌همین‌حالت‌است؛‌یعنی‌حقی‌که‌برای‌صاحب‌مغازه‌در‌رابطه‌با‌مشتری‌ها‌و‌محل‌پیدا‌می‌شود.‌زیرا‌اگر‌مستاجر‌محل‌کارش‌را‌تغییر‌دهد،‌مشتری‌های خود‌را‌از‌دست‌می‌دهد‌و‌مجددا‌باید‌از‌ابتدا‌شروع‌کند. سرقفلی‌مفهومی‌متمایز‌از‌حق‌کسب‌و‌پیشه‌و‌تجارت‌است‌و‌آنچه‌در‌قانون‌روابط‌موجر‌ومستاجر‌مورد‌بحث‌قرار‌گرفته،حق‌کسب‌و‌پیشه‌و‌تجارت‌است‌نه‌سر‌قفلی.‌با‌توجه‌به‌اینکه‌فقها‌درمورد‌خلاف‌شرع‌بودن‌این‌نهاد‌حقوقی‌حکمی‌نداده‌اند و‌قانون‌گذار‌بعداز‌انقلاب‌این‌پدیده‌را‌پذیرفته‌و‌اغلب‌محاکم‌حتی‌دیوان‌عالی‌کشور‌هم‌حق‌کسب‌و‌پیشه‌و‌تجارت‌را مورد‌حکم‌قرار‌داده‌اند‌و‌در‌عرف‌تجّ ار‌هم‌این‌مسئله‌پذیرفته‌است،‌در‌اعتبار‌حق‌کسب‌و‌پیشه‌و‌تجارت‌تردیدی‌نیست.

اهمیت حقوق شهروندی و نقش ویژگی‌های اخلاقی و اجتماعی

نویسنده : پورعیسی، حمید ؛ (‎5 صفحه – از 52 تا 56 ) چکیده:یکی‌از‌نهادهایی‌که‌با‌شکل‌گرفتن‌اجتماعات‌و‌تولد‌جوامع‌شهری،‌ضرورت‌وجودی‌پیدا‌می‌کند،‌نهاد‌پلیس‌است.‌می‌دانیم‌که‌زندگی‌در‌جوامع‌بشری‌مستلزم‌برقراری‌ضوابط‌و‌مقرراتی‌است‌که‌ضامن‌بقای‌سلامت‌و‌استقرار‌امنیت‌باشد،‌به‌طوری‌که‌نحوه‌ی‌رابطه‌افراد‌را‌در‌زمینه‌های‌گوناگون‌تحت‌نظم‌خاصی‌در‌آورد.‌انتظام‌بخشیدن‌به‌امور‌جاری‌زندگی‌اجتماعی،‌بدون‌شک‌مستلزم‌وجود‌مامورانی‌است‌که‌ضوابط‌و‌مقررات‌قانونی‌را‌اعمال‌و‌اجراء‌نمایند.‌بنابراین،‌مامورین‌پلیس‌باید‌آمادگی‌و‌معلومات‌لازم‌و‌کافی‌را‌داشته‌و‌انسانی‌با‌ویژگی‌های‌اخلاقی‌و‌اجتماعی‌مطلوب‌باشد‌تا‌بتواند‌در‌تحقق‌اهداف‌نقش‌اصلی‌خود‌را‌ایفا‌نمایند.‌از‌آنجا‌که‌ماموریت‌‌پلیس‌از‌حساس‌ترین‌کارها‌است،‌انسان‌مبتدی‌و‌ناآشنا‌به‌وظایف‌و‌قوانین‌و‌مقررات‌نمی‌تواند‌در‌امور‌محوله‌مثمرثمر‌باشد.‌بدیهی‌است‌که‌اگر‌ما‌وظایف‌یک‌پلیس‌را‌از‌زوایای‌مختلف‌بررسیکنیم‌و‌اهمیت‌آنرا‌تشخیص‌دهیم،‌پی‌خواهیم‌برد‌که‌مامورین‌پلیس‌از‌عوامل‌موثر‌و‌مهم‌در‌ایجاد‌نظم‌و‌امنیت‌در‌جامعهمی‌باشند‌و‌هرگونه‌سهل‌انگاری‌و‌عدم‌تخصص‌و‌نبود‌آموزش‌عواقب‌جبران‌ناپذیری‌را‌به‌بار‌خواهد‌آورد.‌مقاله‌حاضر‌بهاهمیت‌کنترل‌رفتار‌و‌احساسات‌مامورین‌پلیس‌در‌هنگام‌انجام‌وظایف‌محوله‌اختصاص‌دارد‌و‌برای‌پاسخ‌به‌این‌سوال‌کهآیا‌مامورین‌پلیس‌می‌توانند‌شرایطی‌را‌به‌وجود‌آورند‌تا‌افراد‌بتوانند‌بدون‌خوف‌از‌برملاشدن‌مطالب،‌واقعیت‌را‌بیان‌کنند و‌جوی‌را‌ایجاد‌کنند‌تا‌هراس‌افراد‌از‌بین‌رفته‌و‌آنها‌را‌به‌همکاری‌با‌خود‌ترغیب‌نمایند‌یا‌خیر؟‌اشاره‌ای‌به‌نقاط‌ضعف‌و قوت‌شرایط‌موجود‌خواهیم‌داشت‌و‌راهکارهایی‌در‌جهت‌بهبود‌این‌وضعیت‌ارائه‌می‌دهیم.

اثبات جرایم با شیوه‌های نوین پزشکی

نویسنده : نوری، فاطمه ؛ (‎7 صفحه – از 45 تا 51 ) چکیده:در‌اثـر‌پیشـرفت‌علـوم‌و‌تکنولـوژی‌امکاناتـی‌ایجـاد‌شـده‌اسـت‌که‌نـه‌تنها‌می‌تـوان‌از‌آنهـا‌در‌فرایند‌قضایـی‌در‌امور‌ کیفـری‌اسـتفاده‌کـرد،‌بلکـه‌در‌مـواردی‌چـاره‌ای‌جز‌اسـتفاده‌از‌آنها‌نیسـت‌و‌بـا‌توجه‌به‌اصـل‌چهارم‌قانون‌اساسـی‌و اسـلامی‌بـودن‌مقـررات،‌بایـد‌بحـث‌و‌بررسـی‌گـردد‌کـه‌آیـا‌امکانات‌پزشـکی‌نویـن‌‌و‌به‌اصطـلاح‌ادله‌علمـی‌اثبات‌ جـرم‌منطبـق‌بـا‌موازیـن‌اسـلامی‌اسـت.‌در‌این‌مقاله‌سـعی‌گردیده‌ضمن‌پاسـخگویی‌به‌این‌سـوال،‌دلایل‌و‌شـواهد‌آن مـورد‌تجزیـه‌و‌تحلیـل‌‌قـرار‌گیرد.‌این‌بررسـی‌نشـان‌می‌دهد‌کـه‌به‌حکم‌ضرورت‌قضایی‌و‌نیز‌لزوم‌دادرسـی‌براسـاس حـق‌و‌عـدل‌و‌انصـاف،‌قضـات‌بایـد‌در‌کنـار‌ادله‌منصـوص‌از‌دلایل‌و‌شـواهد‌دیگر‌بهـره‌گیرند.

بررسی جرایم ارتشا و اخذ پورسانت در معاملات خارجی در حقوق کیفری ایران

نویسنده : شریفی قلعه سری، سیدیاسر ؛ ابراهیمی ارمی، کیوان ؛ (‎6 صفحه – از 39 تا 44 ) چکیده:از‌جمله‌جرایمی‌که‌در‌حقوق‌جزای‌ایران‌مورد‌توجه‌مقنن‌قرار‌گرفته‌و‌یک‌طرف‌از‌مرتکبین‌آن‌از‌مامورین‌و‌مستخدمین‌ دولتی‌می‌باشند،‌جرایم‌ارتشا‌و‌اخذ‌پورسانت‌در‌معاملات‌خارجی‌است‌که‌مرتکب‌جرایم‌مزبور،‌با‌انجام‌اعمالی‌برخلاف عدالت‌و‌اخلاق‌و‌وظیفه‌امانتداری‌و‌حسن‌نیت‌دولت‌نسبت‌به‌آنها،‌اعتبار‌دولت‌و‌دستگاه‌های‌مرتبط‌با‌آن‌را‌تضعیف‌و اعتماد‌آحاد‌مردم‌را‌نسبت‌به‌دولت‌و‌دستگاه‌های‌اداری‌و‌اجرایی‌سست‌می‌نمایند.‌با‌این‌حال،‌مقنن‌با‌جرم‌انگاری‌این‌گونهاعمال‌و‌تعیین‌مجازات‌های‌نسبتا‌شدید‌برای‌مرتکب‌یا‌مرتکبین‌آنها،‌تا‌حدودی‌

مروری بر جرایم علیه محیط زیست در قانون مجازات اسلامی

نویسنده : مهدوی، حسین ؛ شیرپور، ولی ؛ (‎4 صفحه – از 35 تا 38 ) چکیده:محیط‌زیسـت‌و‌حفاظـت‌و‌حمایـت‌از‌آن‌یـک‌قـرن‌و‌اندی‌اسـت‌که‌به‌عنـوان‌یکی‌از‌مهمترین‌دغدغه‌های‌بشـری‌مطرح‌ بـوده‌و‌در‌نـزد‌صاحب‌نظـران‌حقـوق‌کشـورهای‌دنیـا‌مثـل‌انگلسـتان‌و‌کانـادا‌و‌امثال‌آنهـا‌از‌اهمیت‌ویـژه‌ای‌برخوردار اسـت.‌‌حقـوق‌محیط‌زیسـت‌بـه‌شـاخه‌های‌تخصصی‌تقسـیم‌شـده‌و‌شـعبی‌مثل‌حقـوق‌حیوانـات،‌حقوق‌گیاهـان‌و‌ در‌سـطح‌بین‌الملل‌دارای‌مجلات‌تخصصی‌و‌علمی‌هسـتند.‌این‌کشـورها‌دارای‌قوانین‌مناسـبی‌هسـتند،‌ولی‌متاسـفانه‌در‌کشـور‌مـا‌بـه‌ایـن‌مهـم‌بـا‌تاخیر‌و‌پـس‌از‌بین‌رفتن‌قسـمت‌زیادی‌از‌منابع‌محیط‌زیسـت‌توجه‌شـده‌اسـت‌و‌در‌حال‌ حاضـر‌هـم‌دارای‌قانـون‌مـدون‌و‌محکمـی‌نیسـت‌و‌بایـد‌بـرای‌رسـیدن‌به‌نقطـه‌مطلوب‌تلاش‌بیشـتری‌شـود.‌‌این‌در‌ حالـی‌اسـت‌کـه‌هـزاران‌سـال‌قبل،‌مبانـی‌حقوقی‌محیط‌زیسـت‌در‌دین‌مبین‌اسـلام‌وجود‌داشـته‌و‌حقوق‌جانـداران‌و به‌تعبیری‌محیط‌زیسـت‌قابل‌احترام‌دانسـته‌شـده‌اسـت‌و‌حفاظت‌از‌محیط‌زیسـت‌توصیه‌شـده‌اسـت.‌در‌مقاله‌حاضر‌ سـعی‌شـده‌اسـت‌جرایـم‌مربوط‌به‌محیط‌زیسـت‌در‌قانـون‌مجازات‌اسـلامی‌جمهوری‌اسـلامی‌ایران‌تبیین‌شـود.

جایگزین‌های نوین حبس؛ بیم‌ها و امیدها

نویسنده : حاتم‌زاده، فرزاد ؛ (‎8 صفحه – از 21 تا 28 ) چکیده:به‌لحاظ‌تبار‌شناسی‌کیفری‌جایگزین‌های‌حبس‌نسل‌چهارم‌از‌مجازات‌ها‌محسوب‌می‌شوند.‌مجازات‌های‌جایگزین‌حبس‌دوگونه‌اند:‌گونه‌های‌سنتی‌و‌گونه‌های‌نوین.‌امید‌می‌رود‌اعمال‌گونه‌های‌جدید‌مجازات‌های‌جایگزین‌حبس‌در‌ایران‌به‌کاهشجمعیت‌زندان‌و‌صرفه‌جویی‌در‌هزینه‌ها،‌بازسازگاری‌و‌بازپروری‌مجرم‌و‌جلوگیری‌از‌تکرار‌جرم،‌جبران‌خسارت‌بزه‌دیدهو‌متنوع‌ساختن‌پاسخ‌های‌کیفری‌انجامد.‌پایین‌بودن‌سرمایه‌اجتماعی،‌فقدان‌نیروی‌کار‌حرفه‌ای‌کافی،‌کیفیت‌ارزیابی‌اینکیفرها،‌پایین‌بودن‌سطح‌آگاهی‌عموم‌و‌بیم‌تهدید‌آزادی‌های‌اساسی‌و‌کرامت‌انسانی‌چالش‌هایی‌است‌که‌بیم‌آن‌می‌رودبرخی‌مجازات‌های‌جایگزین‌حبس‌را‌در‌ایران‌با‌مشکل‌مواجه‌کنند.‌برداشتن‌این‌موانع‌و‌چالش‌ها‌در‌گرو‌فرهنگ‌سازی‌دربخش‌عمومی‌و‌قضایی‌و‌آماده‌سازی‌بسترهای‌اجتماعی،‌فرهنگی‌و‌اجرایی‌‌است.‌در‌این‌مقاله‌ماهیت،‌اهداف‌و‌چرایی‌وضع و‌چالش‌های‌پیش‌روی‌جایگزین‌های‌حبس‌در‌قانون‌مجازات‌اسلامی‌سال‌1392‌بررسی‌می‌گردد.

یکصد و بیست عبارت، اشاره و قاعده اصولی

نویسنده : مرادی، امیر ؛ (‎6 صفحه – از 15 تا 20 ) چکیده:‌‌با‌توجه‌به‌نقش‌اساســی‌عبارات،‌اشــارات‌و‌قواعد‌اصولی‌در‌اســتنباط‌احکام‌شــرعی،‌و‌با‌توجه‌به‌منفعت‌علم‌اصول‌فقهکه‌عبارتا‌ســتا‌زا‌ســتفادها‌ز‌آن‌قواعد‌درا‌ســتنباطا‌حکام‌حقوق‌موضوعه‌و‌نیز‌تفســیر‌قوانین،‌دانســتن‌آنها‌درا‌ستنباط‌ها‌و‌تفسیر‌های‌حقوقی‌و‌قضایی،‌ضروری‌است.‌در‌این‌نوشتار‌به‌معرفی‌اجمالی‌یکصد‌و‌بیست‌قاعده،‌عبارت‌و‌اشاره‌اصولی‌بهترتیب‌حروف‌الفبا‌به‌زبان‌های‌عربی‌و‌فارسی؛‌ضمن‌بیان‌محل‌کاربرد‌هر‌یک‌و‌به‌صورت‌فرهنگ‌وار‌می‌پردازیم.‌این‌مقاله،در‌صددت‌فصیل‌مباحث‌اصولین‌یســت‌و‌هدف‌اصلی،‌آشــنایی‌اجمالیب‌ا‌قواعد،‌عبارات‌و‌اشــارات‌اصولی‌اســت‌‌که‌هنگام

تناسب مجازات با جرم در نظام قضایی اسلام

نویسنده : سلیمی، محمد ؛ (‎5 صفحه – از 10 تا 14 ) چکیده:تناسب‌مجازات‌و‌جرم‌یکی‌از‌اصول‌مسلم‌حاکم‌بر‌تعیین‌مجازات‌ها‌خصوصا‌در‌حقوق‌کیفری‌اسلام‌است. تناسب‌جرم‌و‌مجازات‌از‌چنان‌اهمیتی‌برخوردار‌است‌که‌ممکن‌است‌عدم‌توجه‌به‌آن‌و‌اعمال‌مجازات‌نامناسب‌در‌خصوصمرتکبین‌برخی‌از‌جرایم،‌نه‌تنها‌موجبات‌بازدارندگی‌مجرم‌از‌ارتکاب‌مجدد‌آن‌جرم‌نشود،‌بلکه‌باعث‌بازدارندگی‌در‌سایریننیز‌نگردد‌و‌موجبات‌گسترش‌جرایمی‌از‌این‌مقوله‌را‌در‌پی‌داشته‌باشد.‌در‌شرع‌مقدس‌تقسیم‌مجازات‌ها‌به‌حدود،‌قصاص،دیات‌و‌تعزیرات،‌بدان‌جهت‌صورت‌گرفته‌است‌که‌مجازات‌هریک‌از‌انواع‌جرایم‌با‌آن‌ناهنجاری‌و‌آثار‌سویی‌که‌از‌آن‌در جامعه‌پدیدار‌شده‌است،‌متناسب‌باشد.‌دین‌مبین‌اسلام‌در‌مقام‌مناسب‌قراردادن‌مجازات‌با‌جرم،‌فقط‌به‌تقسیم‌مجازات‌ها به‌حدود،‌قصاص،‌دیات‌و‌تعزیرات‌بسنده‌نکرده،‌بلکه‌با‌لحاظ‌شرایط‌زمان‌و‌مکان‌و‌اوضاع‌و‌احوالی‌که‌موجب‌وقوع‌بزه گردیده،‌مجازات‌را‌مقرر‌نموده‌است.‌براساس‌همین‌اصل‌مسلم‌تناسب‌مجازات‌جرم‌است‌که‌می‌بینیم‌در‌متون‌روایی‌در خصوص‌هر‌یک‌از‌جرایم‌تعزیری‌متناسب‌با‌مجازات‌حدی‌آن‌نوع‌جرم‌کیفر‌تعیین‌شده‌است.