بررسی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها، چالش های موجود و راهکارهای برون رفت از آن (با تکیه بر آرای دیوان عدالت اداری)

نویسنده : نرگسیان، محمد ؛ نظری، اسفندیار ؛

(‎54 صفحه – از 87 تا 140 )

چکیده:
ساخت و ساز غیرمجاز در شهرها به ویژه شهرهایی که قدرت مهاجر پذیری بالایی دارند یکی از معصلات مهم شهری محسوب می شود که فراروی مدیران شهری است، این معضلات به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امینی و… شهر را تحت تاثیر خود قرار می دهد. کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از جمله نهادهای خاص و شبه قضایی است که پس از تشکیل شهرداری در هر شهری، به اختلافات ما بین مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی و شروع ساختمان بدون مجوز و تخلفات مرتبط در محدوده و حریم شهر در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی و اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید. هدف اساسی از تدوین و تصویب ماده صد قانون شهرداری، اعمال نظارت و کنترل بر ساخت و سازهای شهری از طریق الزام مالکین املاک و اراضی به اخذ پروانه قبل از هر گونه اقدام، جلوگیری از عملیات ساخت و ساز بدون مجوز یا مغایر با مفاد پروانه، الزام سازندگان ساختمانها به رعایت اصول شهرسازی، اصول فنی، اصول بهداشتی و رعایت طرح های مصوب است. بعد از اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها در سال ١٣٥٨، امکان صدور حکم بر پرداخت جریمه در ازای تخلفات ساختمانی فراهم گردید؛ لذا تخلفات ساختمانی عموما منجر به صدور رای جریمه از سوی کمیسیون مذکور میگردد. از طرفی کاهش درآمدهای شهرداری بعد از طرح خود کفایی شهرداری ها، به جهت کاهش کمک های دولتی به شهرداری ها منجر گردید، تا درآمد شهرداری ها، به درآمد تخلفات ساختمانی وابسته گردد. این امور باعث افزایش تخلفات ساختمانی و افزایش پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری گردید. طبق پژوهش های انجام گرفته طی دو دهه اخیر جرایم ساختمانی هر ساله روبه افزایش است و تصمیمات این کمیسیون نتوانسته به شکل موثری نقش بازدارنده ای را در بروز تخلفات ساختمانی ایفا نماید که این دلایل آن را می توان ناسازگاری ضوابط با واقعیات، ضعف سیستم کنترل و نظارت، وجود قوانین مهم و غیر شفاف، بلاتکلیفی اراضی قولنامه ای، عدم وجود کنترل زمین شهری، نگاه شهرداری ها به آرای جریمه های نقدی به عنوان یک منبع درآمد فقدان آیین دادرسی مختص کمیسیون ماده صد و موارد دیگر دانست. همچنین نتایج و یافته ها نشانگر این است که مراجع عام قضایی صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات و تنازعات را دارند مگر مواردی که به صراحت قانون گذار استثنا کرده باشد. شکایت از آراء کمیسیون ها به دیوان عدالت اداری، به وسیله دینفع، اجرای مفاد رای را متوقف می کند. دو شرط برای توقف اجرای مفاد حکم در نظر گرفته شده است. شرط اول اینکه تسلیم شکایت به دیوان عدالت اداری قبل از سپری شدن مهلت اعتراضی که با خود ذینفع است، و شرط دوم اینکه تسلیم گواهی مربوط به تقدیم دادخواست دیوان به شهرداری