بررسی عقد غیر نافذ با نگاهی تطبیقی به فقه و حقوق ایران و اتحادیه اروپا

نویسنده : حاتمی علیگرزانی، شهرام ؛

(‎18 صفحه – از 15 تا 32 )

چکیده:
عقد غیرنافذ، عقدی موقوف است که «اجازه» به آن تحرک و نفوذ حقوقی میبخشد و به همین دلیل، به آن عقد موقوف نیز گفتهاند. اکراه از مصادیق بارز در همه مواردی است که قصد انشا وجود دارد و دو اراده با هم منطبق است، اما رضا، معلول به نظر میرسد. عقد صحیح عقدی است که دارای تمام شرایط ماده ١٩٠ قانون مدنی باشد که عبارتند از: ١- قصد و رضای طرفین ٢- اهلیت طرفین ٣- موضوع معین که مورد معامله باشد و ٤- مشروعیت جهت معامله. در نظام حقوقی ایران یکسری شرایط برای تشکیل و صحت اعمال حقوقی پیش بینی شده است که عدم رعایت این شروط با توجه به اهمیت شرط نقض شده عمل حقوقی را با وضعیت های حقوقی مختلفی مواجه مینماید. بطلان، قابلیت ابطال و عدم نفوذ از این وضعیت های حقوقی است. قانونگذار ایران با متابعت از فقهای امامیه تقسیمی از بطلان به عمل نیاورده است اما همین قانونگذار با الهام از قوانین اروپایی از جمله فرانسه، قسم جدیدی از بطلان را در قوانین تجاری و دریایی آورده است که از آن به بطلان نسبی تعبیر میشود اما چون ضوابط آن بطور دقیق بیان نشده است، حقوقدانان ما برداشت های متفاوتی از آن ارایه نمودهاند و اصطلاح بطلان و عدم نفوذ به معنای خاص در برخی مواد قانونی بجای یکدیگر بکاررفتهاند است، اما باید توجه داشت که این دو مفهوم از یکدیگر متمایز می باشند. با ساماندهی نظریه عدم نفوذ میتوان به خوبی و بدون نیاز به واردکردن نهاد عاریتی بطلان نسبی که در حقوق اروپا مطرح است؛ خلاهای قانون گذار در این زمینه را مرتفع نمود و ثانیا رویه قانون گذار ایرانی در ماده ٢٥٢ ق. م مبنی بر عدم تعیین محدوده زمانی برای اعمال حق و مقید شدن آن به ورود خسارت به اصیل بر رویه قانون گذار درحقوق اروپا با تبعیت از حقوق فرانسه که اعمال حق را در ماده ١١٨٣ قانون جدید خود که در اکتبر ١٩١٦ اجرایی شده، مقید به رعایت مهلت شش ماه نموده است، منطقی تر است؛ چراکه مختار نمودن شخص برای اعمال حق در محدوده زمانی شش ماه به عنوان یک قاعده عام حداقل در برخی از معاملات مانند عقد فضولی اوراق بهادار که حتی صدم ثانیه نیز تعیینکننده است یا کالاهای فاسدشدنی و… شاید نوش دارو بعد از مرگ سهراب تلقی گردد.