بررسی تطبیقی فرایند رسیدگی به عملکرد و تخلفات دفاتر اسناد رسمی در ایران، فرانسه و آلمان
نویسنده : نصوحیان، رضا ؛ رضوانی اشتلق، پری ؛
(16 صفحه – از 101 تا 116 )
چکیده:
همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجراء به ضمانت اجراء نیازمندند، حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمانت اجرای حقوق ثبت، حقوق کیفری است. حقوق کیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی که قوانین ثبتی را نادیده میگیرند به حمایت از حقوق ثبت میپردازد. جرم ثبتی نیز فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاترثبت در نقض قوانین مقررات ثبتی است. نهاد تنظیم کننده اسناد (دفاتر اسناد رسمی) قدیمی ترین نهاد حقوقی در ایران می باشد و این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی مورد توجه ویژه دولت بوده است و از زمانی که جمعیت بشری رو به فزونی نهاد و داد و ستد به شیوه های مدرن و قانون مدار آغاز شد و لزوم ثبت معاملات و نقش دفاتر اسناد رسمی و سر دفتران اسناد رسمی نیز مشهود گردید. تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنای حقوقی و قانونی دارد که مبنای قانونی تخلفات انتظامی در ماده ٢٢ قانون دفاتر اسناد رسمی بیان شده است و با توجه به خصوصیات حرفه سردفتری و دفتریاری به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی مسئولیت های انتظامی و اداری، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را برای سردفتر بدنبال داشته باشد. و ممکن است یکی از این مسئولیت‌ها و یا هر دو و یا هر سه مسئولیت همزمان متوجه سردفتر یا دفتریار باشد و به تبع آن سهل انگاری عمد یا غیرعمده مجازات های کیفری و مسئولیت جبران خسارات مادی را برای سردفتر و دفتریار در پی خواهد داشت و با توجه به اصل قانونی بودن مجازات‌ها، هیچ مجازاتی را نیز نباید خارج از حیطه مقررات قانونی اعمال نمود
آخرین دیدگاه‌ها