کاربردهای کنونی مقررات قانون مدنی در حیازت آبها با توجه به قوانین توزیع عادلانه آب

نویسنده : قائد امینی، فریبرز ؛

(‎20 صفحه – از 153 تا 172 )


چکیده:
یکی از مباحث مهم حیازت از منابع آبی آنست که بدانیم حیازت از منابع آبی چه وضعیت و ساختاری دارد و آیا تعلق این مالکیت به یک شخص تکلیفی را برای مالک در جهت حفاظت و حراست بوجود می‌آورد آیا در حال حاضر با توجه به قانون توزیع عادلانه آب، حیازت از آب‌ها توسط اشخاص موجب تملک منابع آبی می‌شود. قانون مدنی با اقتباس ازحقوق امامیه و برداشتهای مستقیم از اجماع فقهاء در اکثر مواردهمان راهی را رفته که شرع مقدس اسلام در نظر داشته است. و رویکرد این قانون در حیازت از آب‌ها از نظر اسلام احترام به مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی و مالکیت ملی یا بیت المال می باشد که همین روند را در مواد مختلف دنبال نموده است. مالکیت منابع آبی نیز از این مقوله مستثنی نبوده و تابع این روند می باشد. قانون مذکور پساز آنکه آبرا بعنوان یک منبع همگانی و عمومی قابل بهره برداری جمعی دانسته تملک آنرا برای شخص منتفع دارای آثار مالکیت تلقی و هرگونه بهره برداری و تسلط برآن را مجاز می شمارد، و برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، حیازت مباحات را بسیار محدود نمود و بر اساس اصل ٤٥ قانون اساسی و ماده ١ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١٣٦١؛ آبها را از مشترکات عمومی معرفی وآنرا در اختیار حکومت می‌داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code