بررسی جزایی ابعاد و ارکان جرم کلاهبرداری رایانه ای

نویسنده : مرادی زاده، دکتر کیوان ؛

(‎28 صفحه – از 795 تا 822 )


چکیده:
پیشرفت جوامع و به‌ویژه توسعة فناوری‌ها و فضای مجازی سبب شکل‌گیری جرایمی شده‌است که درگذشتة نه‌چندان دور به این شکل وجود نداشتند. جرایمی که با شکل و شیوه خاص ارتکاب خود و در عین حال در به‌دلیل تحققشان در ابعاد بسیار منتوع و گسترده؛ سبب شدند که کشور‌های مختلف از جمله ایران، به تعریف و تبیین آن‌ها بپردازند و قوانین خاصی را نیز برای آنان ایجاد کنند. کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه‌ای (Cyber fraud) یکی از این جرایم است که در فضای مجازی ارتکاب می‌یابد. قانون‌گذار در سال 1388 قانونی را تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب مجلس رساند. در ماده 13 این قانون کلاهبرداری رایانه‌ای تعریف شده‌است: «هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل: وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند؛ علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. قانون‌گذار در این ماده رفتار‌هایی که به‌وسیله آن‌ها جرم کلاهبرداری رایانه‌ای محقق می‌شود را مثال زده است. منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات به رایانه برای پردازش است. برای مثال کسی که کارت عابر بانک دیگری را برداشته و با واردکردن رمز آن در دستگاه خودپرداز، حساب وی را خالی می‌کند؛ مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای با وارد کردن داده است. تغییر داده شامل انواع تغییرات جزیی و کلی در داده‌های افراد است. مثلا در داده‌های حساب بانکی خود تغییر ایجاد می‌کند و قسط پرداخت نشده را، پرداخت شده نمایش می‌دهد. در این مقاله قصد داریم به صورت عمقی و دقیق در ابتدا به شناسایی و ابعاد حقوقی جرم کلاهبرداری رایانه ای بپردازیم سپس ارکان تشکیل دهنده این جرم را مورد مداقه قرار دهیم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code