مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری پولشویی و رویکردهای پیشگیرانه در قوانین ملی و اسناد بین‌المللی

نویسنده : ذبیح‌اله‌نژاد، وحید ؛ غلام‌نیاروشن، حمیدرضا ؛

(‎28 صفحه – از 63 تا 90 )


چکیده:
زمینه و هدف: نظریه دهکده جهانی و گسترش جهانی‌سازی اقتصاد با در نوردیدن مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیا به‌ویژه در بازارهای سرمایه، به‌همراه منافعی که در برداشته، به تشدید برخی پدیده‌های مضر در اقتصاد منجر شده است که از جمله می‌توان به پدیده پولشویی اشاره کرد. پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین‌ حال تکمیل‌کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگر است؛ به‌طوری‌که مرﺗﻜﺒﺎن این جرائم، ﭘﻮل ﺣﺎﺻﻞ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﺪﻋﻪآﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻲ ﻣﺸﺮوع ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع علمی موجود در این زمینه با تحلیل و استدلال‌های نگارندگان، نگارش‌ یافت. یافته‌ها: توجه به پیشرفت و ترقی نظام‌های پولی و مالی کشورها و از سویی پیچیدگی و گستردگی مفاسد اقتصادی منجر به پولشویی در جوامع مختلف، باعث شده تا ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اسنادی را برای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ وﺿﻊ و نحوه مبارزه با آن را در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهند و مدنظر دستگاه قضایی کشورها قرار گیرد. همچنین می‌توان برای پیشگیری از جرم پولشویی به دو رویکرد پیشگیری اجتماعی و وضعی به‌عنوان نظریه علمی برای کاهش بزهکاری ارزیابی و مطالعه کرد. نتایج: اصول و قواعد فقهی و حقوقی متعددی وجود دارد که بر نفی جواز پولشویی صدق می‌کند؛ در قواعد فقهی به‌صورت ضمنی یا در قالب روایات و احادیث و در قواعد حقوقی در قالب اصول و قانون‌های موجود، اعم از قانون اساسی، قانون مدنی یا کیفری، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین تصویب شده به مصادیق پولشویی اشاره شده است که رویکردها و اصول پیش‌گفته می‌تواند نقش بالقوه‌ای در کاستن جرائم حاصل از وقوع پولشویی، ایفا کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code