نقش عرف در قراردادها

نویسنده : علی اکبری، ابوذر ؛

(‎13 صفحه – از 121 تا 133 )

چکیده:
از آنجا که هدف از وضع قواعد حقوقی درحقوق خصوصی تنظیم و تنسیق روابط شخصی افراد می باشد عقل سلیم حکم می کند جهت نیل به این مقصود دروضع قواعد مربوط به این حیطه به روش و سلوک مستمر میان مردم توجه نمود ه و مقرراتی وضع گردد که برگرفته از نیازها و مقتضیات زندگی اجتماعی و عرف حاکم برجامعه باشد. هرچند در همه مباحث مطروحه در حقوق مدنی درمرحله ی وضع قواعد حقوقی مقنن به عرف توجه داشته منتهی در همه آن ها عرف و عادات از جایگاه یکسانی برخوردار نمی باشد. دربرخی قواعد حقوقی به لحاظ برخوردی که بانظم عمومی دارند درصورت وجود عرف مخالف با آن ها حکم عرف اعتباری نداشته و قانون بر آن مقدم است. در دسته ای دیگر ازمباحث از جمله در حقوق قراردادها عرف ازجایگاه خاصی برخوردار بوده و قوانین موجود دراین حیطه جملگی بایستی برگرفته از عرف باشند. درواقع مقنن دراین حیطه تنها قواعد موجود بین مردم را شناسایی نموده و مدون می نماید و موظف است قواعد مربوط به آن را با تحولات جامعه هماهنگ نماید. مقاله حاضر بر آن است تا نقش و جایگاه عرف را در حقوق قراردادها مورد بررسی قرار داده و با توجه به مواد موجود در قانون مدنی میزان توجه قانون گذار به قواعد عرفی و دلایل و چرایی اهمیت این توجه را مورد کنکاش قرار دهد.