بررسی تئوری‌های مطرح شده در زمینه تعدیل خسارات پیش‌بینی شده قرارداد در نظام حقوقی ایران

نویسنده : قنبری، علیرضا ؛

(‎22 صفحه – از 4 تا 25 )

چکیده:
ماده 230 قانون مدنی ایران درباره خسارات پیش بینی شده قراردادی و از جمله وجه التزام قراردادی، رویه عدم امکان تعدیل و تغییر را در پیش گرفته است. تئوری های مختلفی در زمینه تعدیل شرط وجه التزام به عنوان یکی از مصادیق اصلی شروط خسارات پیش بینی شده قراردادی مطرح گردیده اند . تعدیل بر مبنای آثار شروط که امکان کاهش شرط وجه التزام گزاف را بر اساس تعدیل عادلانه آثار آن فراهم می نماید. تعدیل بر مبنای اصول موازنه که لزوم توازن در ارزش شروط و مبتنی بر برابری تملیک در برابر تملیک را بیان می دارد. تعدیل بر مبنای تجزیه قرارداد که به تعدیل تعهدات متقابل و کاهش میزان وجه التزام گزاف به عنوان یک تعهد غیرمتعارف گرایش دارد. تئوری پیشنهادی دیگر تئوری منع دارا شدن غیرعادلانه بر مبنای علت تعهد است. تئوری مزبور بر اساس نظریه علت تعهد، بنا گردیده که بدون هیچ علت قانونی کسی به زیان دیگری نمی تواند دارا شود و بنابراین در صدد توجیه تعدیل شرط وجه التزام از این جهت برآمده است. تئوری حسن نیت و منصفانه بودن شروط و تعهدات قراردادی که با استناد به مصداق ماده 179 قانون دریایی ایران که تعدیل شروط غیرمنصفانه در قراردادهای کمک و نجات دریایی را بیان و توجیه می نماید. تئوری عیوب رضا نیز بیانگر آن است که درج و قبول شرط وجه التزام گزاف در قراردادها حتی با فرض قبول رضای ظاهری، در نهایت مبتنی بر روند اکراه در پذیرش اجرای شرط است که می تواند قابل تسری به اراده مشترک طرفین قرارداد باشد. تئوری منع سوء استفاده از حق که بر مبنای اصل 40 قانون اساسی، هرگونه سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی را منع و لاجرم می تواند توجیه کننده تعدیل شرط وجه التزام باشد. تئوری شروط محدو دکننده مسئولیت که شرط وجه التزام ناچیز را از جهت این که در حکم شرط عدم مسئولیت می باشد قابل تعدیل می داند. تئوری دگرگونی اوضاع و احوال حاکم بر عقد که بر مبنای قاعده لاحرج، اجرای شرط وجه التزام گزاف را در موقعیتی که منجر به عسر و حرج شدید مشروط علیه می گردد قابل تعدیل می داند. آخرین تئوری مورد بررسی نیز خیار تعذر وفای به شرط است که اگرچه در قانون مدنی ایران ذکری از آن نگردیده است و لیکن بلحاظ فقهی دارای مبانی مقبولی بوده و در عقود معوض اجرای این خیار پیش بینی می گردد و از جمله مواردی است که می تواند توجیه کننده تعدیل شرط وجه التزام بخصوص گزاف باشد.