پدیده قاچاق از منظر حقوق کیفری/ قسمت دوم

نویسنده : چاوشی، حمید ؛

(‎5 صفحه – از 60 تا 64 )

خلاصه ماشینی: “سؤال:با عنایت به بخشنامه شماره 7/7801 مورخ 1372/11/2 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه که مفادا حاکی است مشروبات الکلی مالیت ندارند و در صورتی که مشمول ماده 175 قانون مجازات اسلامی باشند،رسیدگی به پرونده مربوط به آن‌ها در صلاحیت محاکم عمومی است و از طرفی بر طبق مادتین 1 و 45 از قانون مجازات مرتکبین قاچاق(مصوب 1312)محاکم انقلاب به عنوان قاچاق حکم به ضبط و انهدام و حبس و پرداخت جریه گمرکی صادر کرده و می‌کنند و از طرفی با توجه به بخشنامه‌ها جرائمی برای هر شیشه مشروب تعیین گریده که اداره گمرک پس از اخذ به حساب دولت واریز می‌کند که مقتضی است در این خصوص محاکم را ارشاد فرمایید:«مالیت نداشتن مشروبات و قاچاق تلقی شدن آن» پاسخ:از کمسیسیون حقوقی دادستانی کل کشور به شماره 140/72/77/19/12 مورخه 1373/2/6 نظر به این‌که مشروبات الکلی جزء کالاهای مشمول عواید دولت نمی باشد،لکن شرعا و قانونا از جمله کالاهای ممنوع الورود به کشور محسوب می‌شوند، مورد از مصادیق بارز قسمت دوم ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق است،که می‌باید قانون مذکور دربارۀ مرتکبین آن چنانچه رسیدگی به جرائم قاچاق مشروبات الکلی را خارج از صلاحیت محاکم انقلاب بدانیم و قایل به قاچاق‌بودن واردکردن مشروبات الکلی نباشیم،درواقع،حقوق جامعه و دولت را به نفع بزهکاران نادیده گرفته‌ایم و چنین امری نه مقبول شرع و نه مطابق قانون است اعمال می‌گردد:سایر موارد نسبت به مشروبات الکلی منطبق است با مادۀ اخیر التصویب(175 قانون مجازات اسلامی) که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد.”