سیر تحول صلاحیت دادگاه های نظامی از سال 1318 الی 1373 در ایران

نویسنده : اسکندری، محمد رضا ؛

(‎8 صفحه – از 59 تا 66 )


خلاصه ماشینی: “کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای‌ مسلح اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور قرار دارند و همچنین جرائم آن‌ دسته از پرسنل نظامی و انتظامی که به سایر سازمانها مأمور می‌شوند در محاکم نظامی رسیدگی‌ می‌شود و رهایی از خدمت‌ مانع از رسیدگی به جرائم‌ زمان خدمت نظامی و انتظامی آنان نخواهد شد فصل دوم: حدود صلاحیت دادگاههای نظامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفتار یکم-سیری بر تحولات سالهای‌ (1357 الی 1364): پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب‌ قانون اساسی،طبق اصل 172 که مقرر گردید،مرجع قضائی واحدی باید به جرائم‌ خاص نیروهای مسلح رسیدگی کند،به علت‌ مشکلات عدیده‌ای که در رهگذر انقلاب‌ وجود داشت؛این امر مهم تا اواخر سال‌ 1364 ممکن نگردید،ولی مراجع زیر رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح را به عهده‌ داشته‌اند: 1-سازمان قضائی ارتش؛ 2-دادسرا و دادگاه انقلاب ارتش؛ 3-دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومی‌ پاسداران؛ سازمان قضائی ارتش همان دادرسی سابق‌ بود که با پاک‌سازی عناصر ضد انقلاب آن و جایگزینی نیروهای متعهد و متخصص‌ بر اساس همان قانون دادرسی و کیفر ارتش‌ مصوب 1318 و اصلاحات آن،به جرائم‌ ارتش نیز که بر اساس نیازهای ضروری انقلاب‌ به دستور حضرت امام خمینی(ره)بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده بود تا آبان 1358،به جرائم ضد انقلاب و نظامیان‌ ارشد که در تحکیم نظام گذشته و سرکوب‌ مردم دخالت داشته‌اند،رسیدگی می‌کرد و بدون تشریفات،حکم مقتضی را صادر و بلافاصله به اجرا می‌گذاشتند و احکام آن‌ دادگاه قطعی و لازم الاجرا بود:یعنی قابل‌ تجدید نظر نبود و دادسرا و دادگاه انقلاب‌ اسلامی و عمومی پاسداران که در سال‌ 1359 بر اساس مصوبه شورای عالی قضائی‌ تشکیل گردید،به جرائم خاص پرسنل سپاه و کمیته انقلاب اسلامی رسیدگی می‌کرد تا این که در سال 1362،شورای عالی قضائی‌ پیش از دادگاههای کیفری یک و دو،در تاریخ‌ 16/6/61 با کسب اجازه از حضرت امام‌ خمینی(ره)،در کنار دادگاههای انقلاب‌ اسلامی پاسداران،اقدام به تشکیل‌ دادگاههای کیفری یک و دو پاسداران نمود تا به جرائم عمومی پاسداران نیز در این محاکم‌ رسیدگی گردد که بدین ترتیب تشکیلات قبلی‌ به دادگاه و دادستانی انقلاب اسلامی و عمومی پاسداران تغییر نام یافت و به کلیه‌ جرائم اعم از سپاه و کمیته رسیدگی می‌کرد و این امر تا تشکیل سازمان قضائی نیروهای‌ مسلح ادامه داشت.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code