مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه حقوقی آن/ قسمت پایانی

نویسنده : توکلی کرمانی، سعید ؛

(‎4 صفحه – از 53 تا 56 )


خلاصه ماشینی: “(1)ولی چون مصوبات مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام،بر اصول قانون‌ اساسی و سایر قوانین و مقررات دیگر حاکم می‌باشد و مراجع قانونگذاری نیز جز در مورد مصوبات اختلافی فیمابین‌ مجلس و شورای نگهبان،حق رد،ابطال و نقض آن را ندارد،باید مرتبت بالاتری از قوانین عادی را برای مصوبات آن قائل‌ شویم؛بویژه آنکه نظر تفسیری شورای‌ نگهبان در این خصوص می‌تواند مؤید این‌ قول باشد:«در صورتی که مصوبه مجمع‌ مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای‌ نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که‌ تغییر مصلحت موجه باشد،حق طرح و (قسمت پایانی) تصویب قانون مغایر را دارد. (4)از طرفی دیگر،طریق مذکور اگرچه در واقع به منظور حل معضلات نظام‌ است اما این نگرانی را همواره در اذهان‌ ولی فقیه ضمن آنکه ملزم به مشورت‌ در کارهای حکومتی نمی‌باشد،در پذیرش یا رد نظریات مشورتی که از سوی مراجع تعیین شده ارائه‌ می‌گردد نیز،آزادی کامل دارد ایجاد می‌کند که مجمع تشخیص مصلحت‌ با تمسکهای مکرر دستگاههای اجرائی، بتدریج به صورت یک نهاد قانونگذاری‌ درآید و عرصه را بر مجلس شرایط اسلامی که متشکل از نمایندگان و عصاره‌ فضائل ملت است،تنگ نماید و اعتبار سیاسی آن را کاهش دهد. لازم به توضیح است‌ که،ولی فقیه ضمن آنکه ملزم به مشورت‌ در کارهای حکومتی نمی‌باشد،در پذیرش‌ یا رد نظریات مشورتی که از سوی مراجع‌ تعیین شده ارائه می‌گردد نیز،آزادی کامل‌ دارد اما با توجه به نقش ارزنده و مؤثر مشورت در بهره‌گیری از عقول دیگران‌ برای تأمین مصالح اسلام و انقلاب اسلامی‌ و به دور ماندن از هرج و مرج؛قانون‌ اساسی در اصل هفتم خود،به این موضوع‌ مهم(مشورت)تأکید فراوان نموده است و مجمع تشخیص مصلحت را به عنوان‌ بازوی مشورتی مقام رهبری،ضمن اصل‌ یکصد و دوازدهم تعیین کرده تا آن مجمع‌ با ارائه نظریات مشورتی،آن مقام را در ایفای وظایف مهم رهبری،یاری و معاضدت نماید.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code