تخصصی کردن محاکم هدف برای ارتقای کیفی و افزایش کارایی؟ (قسمت اول)

نویسنده : سواد کوهی فر، سام ؛

(‎8 صفحه – از 12 تا 19 )

خلاصه ماشینی: “این‌ موارد در قالب اجازاه یا الزام نکاتی دارد که‌ اجمالا عبارتند از: ماده(187)به قوه قضائیه اجازه‌ داده است تا نسبت به تأیید صلاحیت‌ فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری اقدام نماید، ماده(188)قوه قضائیه را موظف نموده‌ تا محاکم را تخصصی نماید، ماده(189)در واقع به انتقال برخی‌ صلاحیتهای دادگاههای قوه قضائیه به‌ تشکلهای مردمی(شورای حل اختلاف) نظر دارد و خواسته است که رفع اختلافات‌ محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت‌ قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای‌ حل اختلاف واگذار گردد،1 ماده(190)به اصلاح وضعیت زندانها و ایجاد محیط مناسب بازپروری و اصلاح و تربیت زندانیان در بازگشت آنان به زندگی‌ (به تصویرصفحه مراجعه شود) سالم اجتماعی نظر داشته و بدین منظور خواسته،اولا:سازمان زندانها تا پایان برنامه‌ سوم توسعه صد در صد خانواده‌های نیازمند زندانیان و معدومین را تحت پوشش‌ انجمنهای حمایتی مربوط قرار دهد،ثانیا: وزیر دادگستری الزاما نسبت به تهیه آیین‌نامه‌ کار زندانیان با اولویت حرفه‌آموزی مناسب‌ اقدام کند. شاید چنین رویکردی و تغییر وضعیتی که ابتدا در مورد دادگاههای خانواده و با تکیه بر قانون اساسی تکلیف شد،علاوه بر مقابله با ماده(1)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 که پیش بینی مرجع (به تصویرصفحه مراجعه شود) قضائی واحد برای رسیدگی به کلیه دعاوی‌ نموده است،9به دلیل وجود ماده(231) آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 کمیسیون امور قضائی‌ مجلس نیز باشد که به موجب آن اختصاص‌ بعضی از شعب به اموری مانند اطفال، دریایی،کارکنان دولت،سرقت،جنایت و سایر موارد آنها را از دارا بودن صلاحیت عام خارج‌ نمی‌کند زیرا اختصاصی بودن بعضی از شعب‌ دادگاههای عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آن شعب نمی‌باشد.”