بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب

نویسنده : نوری، رضا ؛

(‎2 صفحه – از 28 تا 29 )

خلاصه ماشینی: “اصل(32)قانون اساسی جمهوری مقدس‌ اسلامی ایران،مقرر می‌دارد که:”هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی‌ (به تصویرصفحه مراجعه شود) که قانون مقرر می‌کند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف‌ مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به‌ مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات‌ محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد،متخلف از این اصل،طبق قانون مجازات می‌شود”و با توجه به اصل برائت،این اصل مسلم فقهی،که‌ در قانون اساسی نیز در اصل سی و هفتم مودر تأکید واقع شده است،اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد و چون بازداشت موقت و حبس،خود نوعی‌ مجازات است بنابراین،به دستور اصل‌ سی و ششم قانون اساسی،حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که در صورتی که‌ بازداشت موقت به علت نقص قانونی موجب‌ تضییع حق متهم گردد،عمل دادرس دادگاه یا قاضی تحقیق در شمول نهی و منع اصول‌ فوق الذکر واقع خواهد گردید.”