حیله کیفری و فرق آن با حیله مدنی

نویسنده : حبیب زاده، محمد جعفر ؛

(‎8 صفحه – از 30 تا 37 )

خلاصه ماشینی: “اگر چه تا این زمان نیز به دلیل‌ کاربرد لفظ”تدلیس‌”در عبارت قانونگذاری‌ فرانسه،بین تدلیس مدنی و جزایی خلط مبحث شده بود،اما به موجب فرمان‌”9 فریمر”سال دوم انقلاب که در قانون(1791) وارد شد،رسیدگی به کلاهبرداری در صلاحیت محاکم‌”جنحه‌”قرار گرفت و دیوان‌ کشور فرانسه هم با تأکید بر این صلاحیت، بین حلیه جزایی و مدنی تفاوت قائل شد و تصریح کرد که حیله جزایی،در صورتی‌ مصداق پیدا می کند که اغفال معلول توسل به‌ (به تصویرصفحه مراجعه شود) وسایلی باشد که رعایت احتیاطات عادی و متعارف نیز مانع تأثیر آنها نگردد. ماده 2-کودکان بی‌سرپرست مشمول‌ قانون با هماهنگی نیروی انتظامی مورد قابل ذکر است که فرق اساسی حیله‌ جزایی با حیله مدنی در داشتن ضمانت اجرای‌ کیفری برای نونع اول نیست زیرا ممکن است‌ قانونگذار با توجه به مصالح جامعه و به منظور جلوگیری از مفاسد نوعی،برای بعضی از مصادیق حیله مدنی نیز ضمانت اجرای کیفری‌ پیش‌بینی کند. ترک فعل و سکوت،هر چند توام با سوء نیب باشد و منجر به اغفال مالباخته گردد، برای تحقق حیله جزایی کافی نیست،بلکه‌ باید رفتار مرتکب نیز به صورت اقدامات‌ نمایشی و مثبت بوده باشد تا فریب را به‌ صورت مادی و ملموس نشان دهد؛امور خلاف واقع و ادعاهای موهوم را دارای‌ ظاهری واقعی جلوه دهد و اعتماد دیگران را به حقیقی بودن آنها جلب کند.”