تفسیر قانون مجازات اسلامی تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازاتها/ قسمت سوم
نویسنده : اخوت، محمد علی ؛
(6 صفحه – از 24 تا 29 )
خلاصه ماشینی: “منظور این است که اگر در یک برهه زمانی،به خاطر اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی حاکم بر آن زمان قانون خاصی وضع شود که عملی را جرم و قابل مجازات بداند،اگر با تصویب آن قانون شده،عمل موضوع جرم از مساعد به حال متهم باشد قانون سابق به گذشته تسری پیدا نمی‌کند و مرتکب تعقیب و مجازات خواهد شد. اصل پنجاه و ششم حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن برای مثال قانون خرید و فروش کوپن کالاهای اساسی مصوب 1367 کسی را که خرسد و فروش کوپن را حرفه خود قرار دهد مجرم شناخته و او را مستوجب یک (به تصویرصفحه مراجعه شود) الی پنج سال حبس دانسته است. برای بیان و توضیح قانونی که قبلا وضع شده است تصویب می‌شوند،حال اگر قانونی برای تفسیر یک متن جزایی وضع شود این قانون هر چند مساعد به حال متهم نباشد به گذشته،تسری پیدا می‌کند. قاضی حقوقی می‌تواند به مدد استنباطی که از قوانین،منابع فقهی و اصول منطقی دارد نسبت به موضوع مطروحه مبادرت به صدور حکم و فصل دعوی نماید، اما در امور جزایی اصل مزبور در حدود اصل (به تصویرصفحه مراجعه شود) هر جرمی که در داخل خاک ایران به وقوع پیونده،اعم ازاین که مرتکب تبعه ایران یا کشور بیگانه باشد،واقع شده در ایران محسوب و طبق قوانین ایران و در محاکم ایران به آن جرم رسیدگی می‌شود. قاضی جزایی نمی‌تواند با تفسیر موسع قانون جزا،به ضرر متهم او را محکوم به امری سازد که مورد نظر قانونگذار نبوده است اصلی که در سیستم‌های حکومتی خودکامه نادیده گرفته شد و ازطریق قیاس افراد جامعه را برای اعمالی که قانونا جرم نبوده مجازات می‌کردند.”
آخرین دیدگاه‌ها