تفسیر قانون مجازات اسلامی: اصل قانونی بودن جرم و مجازات/ قسمت دوم

نویسنده : اخوت، محمد علی ؛

(‎7 صفحه – از 38 تا 44 )


خلاصه ماشینی: “ماده 9-افراد و خانواده‌های تحت‌ پوشش علاوه بر کسب موقعیتها وشرایط موضوع ماده(6)قانون،در صورت نیل به دادگاه است مورد بحث قرار گرفته است و (به تصویرصفحه مراجعه شود) غرض از تصویب آن تکلیف قاض به رجوع‌ به منابع فقهی برای تعیین جرم و مجازات‌ نیست با توجه به این اصل قاضی کیفری در مورد عمل ارتکابی باید به یکی از تصمیمات‌ قضایی مندرج در آیین دادرسی کیفری-حکم‌ به مجازات یا برائت-قرار عدم صلاحیت یا اناطه یا موقوفی پیگرد مبادرت ورزد و نمی‌تواند رسیدگی به پرونده یا معلق بدارد. شعبه بیستم دیوان عالی کشور در رأی شماره‌ 17/398/20 چنین رأی داده است: «از این حیث که تاریخ وقوع جرم حسب‌ مندجات اوراق پرونده مقدم بر تاریخ لازم‌ الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی است که‌ به استناد مقررات ماده 25 آن حکم به چهار سال حبس صادر گردیده و مقررات قانون‌ لا حق در غیر موارد مساعد بودن به حال متهم‌ سابق قابلیت اجرا ندارد و با توجه به اینکه‌ مقررات ماده 203 قانون مجازات اسلامی در ما نحن فیه مساهد به نظر نمی‌رسد اعتراض‌ نتیجتا وارد است بنابراین حکم تجدید نظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه‌ ارجاع می‌شود.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code