ترجمه: دادرسی عادلانه در امور جنائی
نویسنده : سامرز، سارا ؛ استفان ترشل ؛ مترجم : شایان، علی ؛
(78 صفحه – از 255 تا 332 )
چکیده:
1.دیوان اروپایی حقوق بشر سه ملاک را برای تشخیص جنائی بودن اتهام وارد شده ارائه کرده است:دسته‌بندی بر پایهء حقوق داخلی،ماهیت قانون‌شکنی، و ماهیت و میزان شدت ضمانت اجرایی که فرد متحمل شده است.به نظر دیوان،ملاک نخست اهمیت نسبی داشته و فقط یک نقطهء آغاز است.در تشخیص ملاک دوم،دیوان به مجموعهء مقرراتی توجه می‌کند که مبنای ضمانت اجرای مورد بحث را تشکیل می‌دهد.ضمانت اجرای متحمل شده اهمیتی تعیین‌کننده دارد.دیوان نه تنها به کمیت ضمانت اجرای متحمل شده بلکه به قلمرو آن نیز توجه می‌کند.باوجود این،ماهیت تنبیهی و بازدارندگی ضمانت اجرا ارزش بسیار اندکی دارد.از نظر دیوان،این ملاک‌ها بدیل یکدیگر اند؛یعنی،در صورت تحقق هریک از این ملاک‌ها،مادهء 6 کنوانسیون اعمال می‌شود.به نظر می‌رسد که دیوان باید ملاک دوم را اساسی بینگارد.مادهء 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مورد همهء مرحله‌های آیین دادرسی که ارتباط مستقیمی با تصمیم دربارهء گناه‌کاری یا بی‌گناهی متهم دارند اعمال می‌شود.مرحله‌های زیر از شمول مادهء 6 بیرون‌اند:رسیدگی‌های مربوط به قانونی بودن یا نبودن بازداشت،دستورهای توقیف،توقیف گواهی‌نامهء رانندگی،رسیدگی‌های مربوط به محاکمهء دوباره،و رسیدگی‌های مربوط به ایراد به بی‌طرفی دادرس.این واقعیت که سندهای بین‌المللی حمایت از حقوق بشر بزه‌دیدگان را رها کرده‌اند نه تنها بسیار نارضایت‌بخش است بلکه به نسبت از-اعتبار-افتاده نیز است. 2.هدف از حق محاکمه شدن در مدت متعارف تضمین این مسأله است که متهمان برای مدت طولانی تحت یک اتهام نباشند و اتهام وارد شده مشخص شود.از نظر دیوان،اتهام باید نقطهء آغاز باشد.این مدت هنگامی به پایان می‌رسد که رسیدگی‌ها به پایان رسیده باشند.در تشخیص متعارف بودن این مدت،یگانه مؤلفهء مسلم شیوهء رسیدگی مقام‌های قانونی به پرونده است.اینکه پرونده پیچیده است یا خیر اساسا مسأله‌ای بی‌ربط است.از جمله توجیه‌های مؤثر دولت‌ها در اینجا عبارت‌اند از تأخیرهای ناشی از اعتصاب وکیل و تأخیرهای ناشی از شورش و ناآرامی عمومی در منطقهء برگزاری رسیدگی. در دو حالت می‌توان متهم را مسؤول تأخیر دانست:استفادهء بیش از اندازه از چاره‌های مقرر در آیین دادرسی جنائی؛و عدم علاقهء متهم به پایان یافتن سریع رسیدگی‌ها.
آخرین دیدگاه‌ها