نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: «حواله» «از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیر بانکی»

نویسنده : زنگنه، ولی الله ؛

(‎11 صفحه – از 208 تا 218 )


خلاصه ماشینی: “بخش چهارم-جایگاه قانونی حواله‌های از مؤسسات و صندوقهای پس‌انداز و قرض الحسنه:پس از بیان موارد مختلف حواله از دیدگاههای حقوق مدنی و حقوق تجارت و بازرگانی و فقه اسلامی،این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که اوراقی تحت‌ عنوان«حواله»که از مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه پس‌انداز صادر می‌شوند با کدام یک از تعاریف گذشته منطبق است و چه جایگاهی در قانون برای‌ توجیه آن وجود دارد؟برای پاسخ به این سؤال،باید ابتدا جایگاه قانونی مؤسسات و صندوقهای قرض الحسنه،پس‌انداز مشخص گردد تا ببینیم چه مرجعی به این قبیل‌ مؤسسات اجازه فعالیت می‌دهد و اصولا هدف از تأسیسی آنها چیست؟متأسفانه در قانون،جایگاه مشخصی برای این قبیل مؤسسات تعریف نشده است و صرفا به بیان‌ مصادیق و عناوین آن به مشکل گذرا اشاره شده است به‌عنوان مثال:در بند 15 از ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 در بیان وظایف و اختیارات بانک‌ مرکزی آمده است:«تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای مؤسسات‌ اعتباری غیربانکی»و در ذیل بندهـ-از ماده 31 همان قانون آمده است:«مؤسسات‌ اعتباری غیربانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی‌ به تشخیص بانک مرکزی ایران،واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است»در بند«ب»از ماده‌ 42 قانون مزبور تصریح شده است:«تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت‌ مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code