قرارداد با عوض شناور از دیدگاه اصول حقوقی

نویسنده : طاهرخانی، حسین ؛

(‎26 صفحه – از 121 تا 146 )

خلاصه ماشینی: “(3)-همان منبع وضوح دیده می‌شود به‌طوری که ماده 216 قانون مدنی در قسمت قواعد عمومی راجع به صحت قراردادها مقرر می‌دارد:«مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است»بیان این حکم به ماده‌ مذکور خلاصه نمی‌شود بلکه قانونگذار در ابواب دیگر خصوصا در باب بیع که‌ از نظر سنتی محل طرح و بحث قواعد عمومی قراردادهاست،به تکرار و تکمیل‌ آن پرداخته است؛به‌طوری که در آغاز بحث از مقررات عقد بیع ماده 388 قانون‌ مدنی به لزوم معلومیت عوض(ثمن)تأکید دارد و متقابلا ماده 342 آن قانون به‌ ضرورت معلوم بودن مبیع و شیوه معلوم ساختن آن پرداخته است؛بنابراین،از مجموع مقررات مربوطه چنین استنباط می‌گردد که در سیستم حقوقی ما نیز صحت عقد موکول به معلوم بودن عوضین است و بدون آن نمی‌توان به صحت‌ عقد اعتقاد داشت این مفهوم صراحة از ماده 339 قانون مدنی به دست می‌آید حکم این ماده چنین به ذهن القاء می‌کند که اساسا تصور عقد بیع بدون معلوم‌ بودن مبیع و ثمن ممکن نیست. ب-شرط مجهول از جمله مسائل بحث‌انگیزی که در فقه و حقوق مدنی مطرح شده است،اعتبار شرط مجهول می‌باشد،در بطلان عقدی که جهالت شرط به یکی از عوضین سرایت‌ نماید و آن را نیز مجهول سازد،بحثی نیست اما در خصوص اعتبار شرط مجهولی که‌ جهل آن به احد از عوضین سرایت نکند،اختلاف‌نظر وجود دارد: برخی از فقها اعتقاد دارند که جهالت شرط همواره موجب غرر در بیع می‌گردد و بنا بر فرض این‌که غرر ناشی از جهالت به عقد سرایت هم نکند،صرف غرری بودن شرط برای بطلان آن کافی است زیرا آنچه مورد نهی قرار گرفته،مطلق غرر است و دامنه غرر شامل شرط نیز می‌گردد.”